ويهدف هذا الحدث، المنظم إلى غاية 22 نونبر الجاري حول"دور الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مناصرة التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، إلى تعزيز دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان، مع التركيز على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يسعى هذا الحدث إلى خلق مساحة لفهم أعمق للتحديات والفرص والأولويات المرتبطة بهذه الحقوق، فضلا عن تمكين المشاركين من فهم آليات المناصرة على المستويين الوطني والدولي، لتعزيز مشاركتهم الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في كلمة بهذه المناسبة، أوضح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح،  أن الترافع من أجل حقوق الإنسان أمر بالغ الأهمية لضمان الوصول العادل إلى الاحتياجات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان والمشاركة الثقافية، مشيرا إلى أنه بإمكان الشباب، باعتبارهم فاعلين دينامييين من أجل التغيير، الاضطلاع بدور حيوي في هذا الترافع.

وأشار السيد بنصالح إلى أن هذا الأمر يتم من خلال استراتيجيات مختلفة مثل التثقيف والتوعية بغرض فهم الأطر الرئيسية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدساتير الوطنية، وتنظيم المنتديات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة المعلومات أو قصص النجاح أو التحديات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار السيد بنصالح إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يحرص على إشراك الشباب وتعزيز دورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية لفائدتهم ودعم مشاركتهم في مختلف المؤتمرات الدولية لتقاسم آرائهم وتوصياتهم، كما "أننا أبرمنا اتفاقيات شراكة مع مجموعة من الجمعيات الشبابية".

من جهته، أكد الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا،  مازن شقورة على الأهمية التي يكتسيها هذا الحدث نظرا لكونه يشكل منصة للتعرف عن قرب على طموحات الشباب وتطلعاتهم في مجال  الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وأبرز السيد شقورة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن  الهدف من هذا الحدث هو إدماج الشباب في رؤى ذات صلة بأهداف التنمية المستدامة وتنزيل أفكارهم وتطلعاتهم وفق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. 

ووفق وثيقة للمنظمين، فقد عرف هذا  الحوار مشاركة  ثلاثين مشاركة ومشاركا، من المغرب ودول عربية أخرى، المهتمين بمجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويشمل المشاركون أعضاء الشبكة الإقليمية للشباب التابعة للمكتب الإقليمي، والذين تم اختيارهم وفق معايير تراعي التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين، لتبادل الخبرات واكتساب معرفة معمقة بأفضل الممارسات في مجال الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.