وفي هذا الصدد، تم تقديم لمحة مفصلة عن مختلف التدابير التي اتخذتها المملكة لتعزيز القدرات اللوجستية، بما في ذلك تطوير المناطق اللوجستية من خلال برنامج ذي أولوية في أفق سنة 2028 يهدف إلى تهيئة ما يقرب من 750 هكتارا، ورقمنة العمليات اللوجستية، مع تجريد 85 في المائة من إجراءات التجارة الخارجية، وتعزيز جاذبية وتنويع عروض الخدمات.

   وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس قسم تحديث السلاسل اللوجستية بالوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية (AMDL)، محمد عماليش، إنه في إطار تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية في المغرب، تم تركيز الجهود أيضا على تنفيذ برامج الدعم والمواكبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى إنشاء نظام للتتبع والتقييم، من خلال إنشاء المرصد المغربي للتنافسية اللوجستيكية.

   واستنادا إلى هذه الملاحظات، أشار إلى أن الخدمات اللوجستية لا تزال تشكل رافعة حقيقية في قلب السيادة الاقتصادية، لافتا إلى أن السوق العالمية للخدمات اللوجستية تواصل انتعاشها وتوفر آفاقا تنموية مهمة.

   وأوضح أن الخدمات اللوجستية، من وجهة نظره، لم تعد مجرد مسألة توريد وتوزيع، بل أضحت صناعة قائمة بذاتها تساهم في خلق القيمة، فضلا عن كونها أداة جاذبة تمكن الاقتصادات من التموقع بشكل أفضل في سلاسل القيمة العالمية.

   وعلى صعيد آخر، ركز المسؤول على تحليل الظرفية الدولية، واصفا إياها بـ "الهشة وغير مستقرة"، والتي قد تتسبب في المزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد، على حد قوله.

   وفي هذا الصدد، أعرب عن أسفه إزاء الظرفية الدولية "غير المواتية" التي قد تستمر على المدى الطويل، فضلا عن الضغوط القوية على الأسعار، التي تتسم بتضخم غير مسبوق وارتفاع في أسعار المواد الأولية الصناعية والمنتجات الغذائية.

   وأوضح أن هذا الوضع يعود إلى عوامل سياسية واقتصادية (الصراعات وعدم الاستقرار السياسي، والأزمات الاقتصادية، أو أيضا الاعتماد المفرط على الموردين، أو استمرار الحواجز التجارية).

   وأضاف أن من بين العوامل كذلك، تلك المتعلقة بالجانب التنظيمي والتكنولوجي، مثل القدرة اللوجستية المحدودة، ونقص التنسيق بين مختلف حلقات سلسلة التوريد، والتأخر في مجال الابتكار (كالولوج إلى تقنيات المراقبة الجديدة، وغيرها).

   وتطرق السيد عماليش، أيضا، إلى العوامل الاجتماعية والبيئية المرتبطة على الخصوص بتغير عادات المستهلكين، مثل الإقبال على التجارة الإلكترونية، أو بسبب الكوارث الطبيعية والأزمات الصحية مثلما حدث خلال جائحة "كوفيد-19".

   وأشار إلى أن التحديات الرئيسية للاقتصادات تتمثل، بالأساس، في أمن الإمدادات ومرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات العالمية، والاستقرار الاجتماعي، والنمو الاقتصادي المستدام، والقدرة التنافسية والجاذبية الاقتصادية من أجل تحسين الوضع في سلاسل القيمة العالمية.

   واقترح السيد عماليش، بهذه المناسبة، بعض الحلول للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالاضطرابات في سلاسل الإمداد، من خلال تنويع مصادر الإمداد وتقليل الاعتماد على موردين وحيدين أو مناطق جغرافية محددة، وتعزيز القدرات اللوجستية من خلال تطوير البنى التحتية اللوجستية الحديثة، وتنظيم العمليات اللوجستية بطريقة مثلى، والاعتماد على مشغلين ذوي كفاءة ومرونة عالية.

    يشار إلى أن أشغال الدورة الثامنة للمنتدى الدولي والمعرض الإفريقي للنقل، المنظمة تحت شعار "النقل واللوجستيك والبنية التحتية: المستخدم في صلب السياسات والاستراتيجيات"، تعرف مشاركة وفد مغربي هام يضم مسؤولين عن وزارة النقل واللوجستيك، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، فضلا عن مسؤولين عن "مرسى المغرب".