وفي مقال نشره على موقع (بيزنيس إنسايدر أفريكا)، أشار السيد كيوني إلى أنه عقب الانتخابات التشريعية التي جرت الصيف الماضي ومهدت الطريق لعودة حزب العمال إلى السلطة، تتوفر المملكة المتحدة على فرصة فريدة لإعادة تحديد أجنداتها التجارية وسياساتها الخارجية.

  وتحت عنوان "لا يجب على بريطانيا تجاهل الفرص الاقتصادية المرتبطة بدعم سيادة المغرب على الصحراء"، سلط المحلل الضوء على الفرص التي يوفرها المغرب في سياق الاستراتيجية البريطانية الرامية إلى تعزيز علاقاتها مع دول القارة الإفريقية بعد بريكسيت.

  وبعد أن ذكر بالدعم الذي أعربت عنه القوى العالمية الكبرى لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، شدد السيد كيوني على ضرورة انضمام لندن إلى هذا الزخم الدولي، ما سيمكنها من تحرير إمكانات تبادل اقتصادي أكثر قوة مع شريك مهم مثل المغرب.

  وأوضح أن دعم الوحدة الترابية للمغرب يجب أن يتصدر أولويات السياسة الخارجية لحزب العمال الحاكم، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

   واعتبر أن مثل هذا التوجه سيتيح للمملكة المتحدة الاستفادة من المزايا العديدة التي يقدمها المغرب، مشيرا إلى مشروع ميناء الداخلة الأطلسي كأحد الأمثلة البارزة. وأضاف المحلل أن ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يجسد رؤية المغرب الأطلسية، سيمكن المملكة من تعزيز دورها في دعم  قدرة الاقتصاد الإفريقي على الصمود وربط الأسواق الناشئة في القارة بمسارات التجارة العالمية.

  وقال إن ميناء الداخلة الأطلسي مصمم لربط منطقة الساحل بالمحيط الأطلسي، مما يتيح لبلدان جنوب الصحراء مثل مالي وتشاد والنيجر فرصة الاندماج بقوة أكبر في سلاسل التجارة العالمية.

  وأبرز السيد كيوني أن التوافق مع الرؤية الأطلسية للمغرب يشكل فرصة فريدة لتحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية الاستراتيجية والأهداف العالمية المشتركة مثل الاستدامة والأمن.

  واعتبر أن مشروع ميناء الداخلة الأطلسي ليس مشروعا تحويليا يعزز نفوذ المغرب فحسب، بل يفتح أيضا أمام بريطانيا آفاق شراكة مبتكرة تركز على المستقبل. كما أن المشروع يدعم معالجة القضايا الأمنية عبر التكامل الإقليمي والتنمية والاستقرار، وهي جميعها محاور أساسية في الرؤية الأطلسية للمغرب.

  وأشار المحلل إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يشكل أحد المجالات الواعدة للتبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة، إلى جانب شراكة أوسع تشمل قطاعات أخرى، مستشهدا باتفاقية الشراكة الموقعة بين البلدين عام 2019، التي أعطت دفعة جديدة للتبادلات التجارية الثنائية، والتي تستمر في النمو عاما تلو الآخر.

  وأكد أن دعم بريطانيا لسيادة المغرب على صحرائه سيعطي دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويسهل الاستثمارات في قطاعات مثل البنية التحتية والفلاحة والتعدين، مما يعزز الشراكة المتجددة بين الرباط ولندن.

  وختم غاي كيوني مقاله بالقول: "دعم السيادة المغربية على الصحراء ليس مجرد التفاتة سياسية، بل هو تمهيد لتعزيز الحضور البريطاني في المشهد الاقتصادي الإفريقي المتغير، مما يفتح الطريق لمستقبل مستدام ومزدهر لكل من المغرب والمملكة المتحدة".