ويأتي توقيع هذه المذكرة، على هامش الاجتماع السنوي التاسع للمناطق الاقتصادية الخاصة الإفريقية (28-29 نونبر)، في إطار منظور تعزيز التعاون وتطوير قدرات المناطق الاقتصادية الخاصة لتحقيق نتائج اقتصادية مهمة على المستوى القاري.

وتهدف الوثيقة، التي وقعها بالأحرف الأولى رئيس المنظمة الإفريقية للمناطق الاقتصادية والمدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط، مهدي التازي الريفي والمدير العام لمديرية الابتكار والتحول الاقتصادي لأهداف التنمية المستدامة في اليونيدو، غونتر بيغر، إلى تعزيز خبرة وقيادة المنظمة الإفريقية للمناطق الاقتصادية كنموذج للنجاح داخل مجموعة المناطق الاقتصادية الخاصة الإفريقية.

كما تهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على التعاون بين الطرفين ومواءمة الجهود مع طموحات التصنيع في القارة الإفريقية.

وفي هذا السياق، حدد الطرفان العديد من مجالات التعاون، مثل تطوير سلاسل قيمة قارية وإقليمية، وتعبئة الموارد لإجراء دراسات الجدوى واقتراح نماذج مبتكرة لإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة من خلال إعطاء الأولوية للشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وشكل دعم المبادرات الرامية إلى بناء القدرات والتشبيك بين المناطق الاقتصادية الخاصة في إفريقيا أحد المحاور الرئيسية التي تم تحديدها في هذا الصدد.

 كما تميزت هذه الجلسة بتقديم تقرير مشترك من إعداد المنظمة الإفريقية للمناطق الاقتصادية واليونيدو، والذي يحلل الوضع الراهن والاتجاهات والآفاق المستقبلية للمناطق الاقتصادية الخاصة في إفريقيا.

كما يقدم التقرير، الذي يستند إلى بيانات تم جمعها من حوالي ستين منطقة اقتصادية خاصة في 26 دولة إفريقية، نظرة عامة ملموسة حول أداء وتحديات وفرص تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة في القارة.

وتهدف الوثيقة بشكل خاص إلى تقييم المناطق الاقتصادية الخاصة الحالية، وتحديد رافعات التحسين واقتراح توصيات من خلال تقديم توجيهات استراتيجية لتعزيز فعاليتها وتأثيرها.

وقال الكاتب العام للمنظمة الإفريقية للمناطق الاقتصادية والمدير العام لطنجة المتوسط مناطق ​​(TMZ)، أحمد بنيس، في كلمة بالمناسبة، إن هذا التقرير يعزز الشراكة طويلة الأمد بين المنظمة الإفريقية للمناطق الاقتصادية واليونيدو.

وأشار إلى أن التقرير يقدم دراسة مفصلة للوضع الراهن وإمكانات المناطق الاقتصادية الخاصة الإفريقية، مضيفا أنه يهدف إلى المساهمة في فهم أفضل لكيفية تشكيل المناطق الاقتصادية الخاصة للمستقبل الاقتصادي لإفريقيا، من خلال توفير معلومات وآفاق قيمة لتوجيه عملية اتخاذ القرار.

 وشدد السيد بنيس على أن المناطق الاقتصادية الخاصة تلعب دورا رئيسيا في التصنيع بإفريقيا والتنويع الاقتصادي والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، مشيرا إلى أن هذه الهياكل تتماشى مع مهمة المنظمة الإفريقية للمناطق الاقتصادية الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة ومرنة للمناطق الاقتصادية الخاصة في القارة.

وبعد أن دعا إلى اعتبار التقرير نقطة انطلاق تصنيع إفريقيا، شدد الكاتب العام للمنظمة الإفريقية للمناطق الاقتصادية على أهمية التعاون الوثيق بين المناطق الاقتصادية الخاصة وصناع القرار والشركاء مثل اليونيدو لتحقيق هذه الرؤية.

وانطلقت، اليوم الخميس بنيروبي، أشغال الاجتماع السنوي التاسع للمناطق الاقتصادية الخاصة الإفريقية، بمشاركة المغرب.

ويجمع  هذا الحدث، الذي تنظمه المنظمة الإفريقية للمناطق الاقتصادية بشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي ووزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الكينية، أزيد من 400 مشارك، من بينهم وزراء وممثلو المناطق الاقتصادية الخاصة الإفريقية والمنظمات الدولية، إضافة إلى عدد من الفاعلين الاقتصاديين.

ويشكل هذا الاجتماع، الذي ينعقد تحت شعار "بناء اقتصادات مرنة وشاملة ومستدامة: دور المناطق الاقتصادية الإفريقية في جذب الاستثمارات المؤثرة وإعادة تعريف القدرة التنافسية"، فرصة لدراسة عدة مواضيع، من قبيل الابتكار واستدامة وتنافسية المناطق الاقتصادية الخاصة، فضلا عن دور هذه المناطق في تحقيق نمو مرن وشامل.