وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الاجتماع تدارس رهانات تفعيل الوكالة، والموافقة على برنامج عملها وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما اعتمد مجلس التوجيه الاستراتيجي الوثائق المرجعية لبدء العمل الفعلي للوكالة، ولا سيما الهيكل التنظيمي والنظام الخاص بالموارد البشرية.

  ونقل البلاغ عن رئيس الحكومة تأكيده أن وكالة تنمية الأطلس الكبير ستسهر على ضمان التنسيق والتكامل بين المشاريع التنموية والاجتماعية والاقتصادية، المتضمنة في برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، داعيا مختلف الوزارات والجهات المعنية إلى مواصلة التعبئة والتحلي بالسرعة والجدية في الإنجاز، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك قصد تقديم جواب قوي، منسجم، سريع، وإرادي للساكنة المتضررة.

  وحسب المصدر ذاته، فإن الوكالة تتولى الإشراف وتنفيذ كافة مكونات ومشاريع البرنامج، مع التركيز في المرحلة الأولى على مشاريع إعادة الإعمار والتأهيل في المناطق المتضررة، مع مراعاة البعد البيئي، واحترام تراث وتقاليد وأنماط حياة سكان المناطق المعنية، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير البناء المقاومة للزلازل.

  وأضاف أن الوكالة ستسهر، أيضا، على متابعة تنفيذ البرنامج وإعداد تقارير عن النتائج، خصوصا في ما يتعلق بمستوى تقدم المشاريع، والالتزامات المالية، وحالات السداد، إلى جانب تقييم أثر المشاريع المنجزة بناء على مؤشرات الأداء.

  وذكر أن البرنامج المندمج والطموح لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يروم إصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال من خلال تقديم مساعدات مالية مخصصة للإغاثة الطارئة للأسر المتضررة، وتنفيذ مشاريع إعادة بناء وتأهيل المنازل والبنية التحتية المتضررة، علاوة على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتضررة على المدى المتوسط والطويل.

  وحسب البلاغ، حضر هذا الاجتماع الوزراء ومديرو المؤسسات العمومية الأعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة.