وذكر بلاغ مشترك للوزارة وشركة بورتنت ، أن هذه الخدمة تندرج في إطار خطة عمل اللجنة الوطنية للتنسيق لتيسير إجراءات التجارة الخارجية، وستكون جاهزة اعتبارا من يوم الإثنين 2 دجنبر 2024.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المنصة الرقمية الجديدة تهدف إلى تسهيل معالجة طلبات استيراد المنتجات الخاضعة للرقابة على المنشأ و شهادات المطابقة والتراخيص والتسجيلات الممنوحة للمستوردين.
وبحسب البلاغ، فإنه سيتم قبول طلبات شهادات المطابقة قيد المعالجة من قبل هيئات الرقابة في بلدان الشحن، والتي تم إصدارها قبل 15 دجنبر 2024.
وبعد إطلاق هذه الخدمة الرقمية الجديدة، ستقدم شركة بورتنت دعما تقنيا لجميع الأطراف المعنية وستنظم جلسات تدريبية للفاعلين الاقتصاديين المعنيين.