وفي مداخلة خلال هذا اللقاء، الذي انعقد الثلاثاء حول موضوع "الممارسات الحكومية الجيدة من أجل الإدماج الاقتصادي للنساء وتمكينهن"، ذكرت العامل المنسقة السابقة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نديرة الكرماعي، بأن جلالة الملك حرص، منذ اعتلائه العرش، على الارتقاء بوضعية ومكانة المرأة، لاسيما من خلال إقرار مدونة جديدة للأسرة في 2004 وإصلاح الدستور في 2011، مبرزة الإرادة الملكية الهادفة إلى النهوض بشكل أكبر بحقوق النساء من خلال الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة.
وقالت إن المغرب، الذي يعمل على تحقيق التقدم والازدهار، أطلق العديد من البرامج الرامية إلى تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بغية تعزيز دولة القانون وتسهيل إدماج المرأة في مختلف قطاعات النشاط.
واستعرضت السيدة الكرماعي، في هذا الصدد، مرحلتي الخطة الحكومية للمساواة التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة (2012-2016 و2017-2021) بهدف تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين، والبرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء "مغرب التمكين" (2022-2030)، الذي يروم الارتقاء بالريادة النسائية في مجال الأعمال.
كما تطرقت المتدخلة إلى استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، التي تتيح للنساء في العالم القروي الولوج إلى الأراضي الفلاحية ومواكبتهن في مجال التكوين التقني والعملي.
وأضافت السيدة الكرماعي أن وزارة السياحة أنجزت برامج أخرى بهدف تنويع العرض وتسهيل تسويق منتجات الصانعات التقليديات داخل أرض الوطن وخارجه.
وموازاة مع هذه البرامج، تتابع السيدة الكرماعي، يواصل المجتمع المدني الإسهام في هذه الجهود، من خلال مبادرات للجمعيات والتعاونيات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مسجلة أن النسيج الجمعوي المغربي كان يضم، في 2023، أزيد من 60 ألف تعاونية، 7730 منها تعاونيات نسوية، وما يفوق 200 ألف جمعية، تشرف النساء على تسيير حوالي 60 بالمائة منها.
وفي هذا الإطار، قالت إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواكب بعض هذه البنيات من خلال تقديم الدعم المالي والبيداغوجي، بهدف مكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك من خلال جعل العنصر البشري في صلب السياسات العمومية ومسلسل الدمقرطة.
وأضافت أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبارها ورشا مجتمعيا في خدمة التنمية البشرية وتمكين الساكنة الأكثر هشاشة، اندرجت في إطار رؤية شاملة للإصلاحات والأوراش التي ينجزها المغرب، لاسيما في مجال توطيد أسس دولة القانون.
وأكدت السيدة الكرماعي أن المبادرة تشكل بذلك "شبكة أمان اجتماعي تروم الارتقاء بظروف عيش الفئات الأكثر هشاشة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، في أفق بناء صرح مغرب متضامن ينبني على قيم المواطنة والاعتراف والاحترام".
وأشارت إلى إسهام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في النهوض بالتوظيف والتشغيل الذاتي والحد من الفقر، وتقوية القدرات المحلية للساكنة، ومواكبة الأشخاص الذين يعيشون في وضعية هشاشة أو إعاقة أو بطالة، مسلطة الضوء على الجهود المبذولة لفائدة الشباب.
من جهتها، قالت سفيرة المغرب ببنما، بشرى بودشيش، إن اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين دشن عهدا من الإصلاحات العميقة في المغرب، مع التركيز على المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية.
وأشادت السيدة بودشيش بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تروم النهوض بدور المرأة باعتبارها فاعلا في التغيير ومكافحة الفقر.
وتطرقت الدبلوماسية إلى انخراط المغرب من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين على الصعيد الدولي، لاسيما في إفريقيا، مؤكدة استعداد المملكة لتبادل تجربتها مع البلدان الشقيقة والصديقة بهدف الارتقاء بالتعاون في هذا المجال.
من جانبها، أبرزت نيوركا بالاثيو، وزيرة المرأة البنمية ورئيسة لجنة البلدان الأمريكية للنساء، التزام بنما بالتمكين الاقتصادي للنساء، من خلال ملاءمة سياساتها مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الخامس المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، والهدف العاشر بشأن الحد من عدم المساواة والهدف السابع عشر المتعلق بالنهوض بالشراكات الاستراتيجية.
وتناولت السيدة بالاثيو الدور الريادي الذي تضطلع به النساء البنميات في مجال الأعمال، مشددة على أن أهمية تمكين النساء لا تقتصر على تحقيق استقلاليتهن، بل أيضا باعتباره وسيلة للوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وحسب المنظمين، شكل هذا المنتدى، الذي انعقد بحضور مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء، مناسبة لتعميق التفكير والنقاش حول مواضيع التنمية والنهوض بظروف عيش الساكنة الأكثر هشاشة.