وسلط هذا المنتدى، الذي تم تنظيمه في الفترة الممتدة من 4 إلى 6 دجنبر الجاري تحت شعار "شراكات من أجل اقتصاد أزرق وتجارة مستدامة بين البلدان الإفريقية"، الضوء على صناعات الصيد البحري ودورها في التنمية المستدامة والاندماج الإقليمي.

وجمع هذا الحدث أزيد من 4000 زائر توافدوا على المعرض وأكثر من 500 مشارك ضمن المؤتمر، بالإضافة إلى وفود تمثل 15 بلدا إفريقيا، ونخبة من صناع القرار والخبراء وممثلي المنظمات المهنية.
كما تم وضع تصور للمنتدى ليكون فضاء للتبادل بشكل معمق، من خلال مؤتمرات موضوعاتية وجلسات عمل ومعرض مخصص لصناعات الصيد البحري والمعدات التقنية لسلاسل القيمة.
و أتاح هذا المنتدى ​​للمشاركين مناقشة موضوعات تشمل تجويد حكامة الصيد، والابتكار والبحث العلمي، وتشجيع الاستثمارات والتمويل، وإزالة الكربون من صناعات الصيد البحري.

وناقش المشاركون أيضًا سبل تطوير تقنيات مبتكرة لتربية الأحياء المائية المستدامة باعتبارها ركيزة للاقتصاد الأزرق في أفريقيا، مع التركيز على ضرورة المساهمة في الاندماج الإقليمي بفضل التجارة البينية الأفريقية في منتجات الصيد البحري.

وتندرج هذه المناقشات في إطار التوجيهات الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما من خلال مبادرة الحزام الأزرق التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22)  بمراكش، وكذا استراتيجية “اليوتيس”، مصدر إلهام لسياسات مستدامة وشاملة.

وفي معرض حديثه خلال هذا المنتدى، قدم رئيس الفيدرالية الوطنية لصناعات تحويل وتثمين منتجات الصيد، حسن السنتيسي الإدريسي، رؤية طموحة ومقترحات ملموسة، مستلهمة من التوجيهية الملكية السامية، لتحفيز نمو الاقتصاد الأزرق الإفريقي وتحقيق أقصى قدر من النفع لفائدة المجتمعات المحلية.

وفي هذا الصدد، دعا السيد السنتيسي الإدريسي إلى إنشاء بورصة أفريقية للصيد البحري، وإطلاق ائتمان بحري قاري، وتطوير صناعة إفريقية لتصنيع المعدات البحرية وإنشاء أحواض بناء السفن من الجيل الجديد، فضلا عن إنشاء مركز إفريقي للتكوين والتميز والبحث.

و تم تنظيم منتدى "Seafood 4 Africa 2024" بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

وتميز هذا المنتدى بالتوقيع على اتفاقيتين تهدفان إلى تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية، وتعزيز التجارة البينية الإفريقية في المنتجات البحرية.

بالإضافة إلى ذلك، تم منح جوائز لأبرز الفاعلين ابتكارا والتزاما في مجال الصناعات البحرية وتربية الأحياء المائية، تقديرا لمساهمتهم في تطوير القطاع.