وانصبت المداخلات خلال هذا اللقاء المنظم بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، على الرهانات الحاسمة المرتبطة بتنظيم المنتجات وسلامة المستهلكين، في سياق إطار تشريعي معزز يهدف إلى ضمان مطابقة المنتجات وحماية الصحة العامة.

وبهذه المناسبة، أكد المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة، عبد الواحد رحال، في كلمة ألقيت عنه بالنيابة، اهتمام المغرب الخاص بوضع إطار تشريعي وتنظيمي لضمان سلامة المنتجات، مستشهدا في ذلك بنصوص على غرار القانون رقم 09-24 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، والذي يقضي بتوفير منتجات آمنة تستجيب للمعايير.

 كما أبرز أهمية العمل التشاركي بين المؤسسات العمومية لتعزيز حماية المستهلك، من خلال تنفيذ سياسات تهدف إلى تحسين السلامة الصحية وتعزيز الاستهلاك المسؤول.

 ومن جانبه، أشاد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، بجهود الوزارة الوصية الرامية إلى زيادة عدد جمعيات حماية المستهلك، بما يعزز الوعي والدفاع عن حقوق المواطنين.

 وتوقف عند أهمية هذا اليوم الدراسي الذي من شأنه أن يسلط الضوء على التقدم النوعي للمملكة في مجال حماية المستهلك، والجهود المتواصلة لضمان سلامته.

 وبدوره، أكد رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية رشيد بنعلي على ضرورة حماية المستهلك، مجددا التزام الكونفدرالية بضمان جودة المنتجات الفلاحية، في إطار جهود قد تمتد حتى مرحلة التوزيع لضمان تلبيتها للانتظارات وامتثالها للمعايير الجارية.

 أما مدير مراقبة المنتجات الغذائية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبد الغني عزي، فأشار إلى الدور الأساسي الذي تضطلع به الكنفدرالية  في توعية المستهلكين، مسجلا أهمية رفع الوعي لديهم حتى يتبنوا خيارات واضحة بشأن المواد الغذائية، والتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة والجودة لحماية صحتهم.

 وتدخل في هذا اللقاء الأمين العام للمنتدى الموريتاني للمستهلك، أحمد ولد الناهي، الذي اعتبر أن مشاركته في اللقاء تعكس الرغبة في الاطلاع على الخبرة المغربية في مجال حماية المستهلك.

 وفضلا عن المداخلات، تم خلال هذا اليوم الدراسي توقيع اتفاقية شراكة بين كل من الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تقضي بتعزيز تعاونهما في مجال تحسين جودة المنتجات، وضمان سلامة المستهلك، وتعزيز صرامة عمليات المراقبة.

 وقد تمحورت مختلف المداخلات وحلقات النقاش التي أثارتها مشاركة ممثلي وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية وعدد من الباحثين الجامعيين ، أيضا ، حول المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية والصناعية، مع تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بتنظيم وبحماية حقوق المستهلك وتطبيق المعايير المعمول بها.