وفي كلمة خلال افتتاح هذه المناظرات، التي انعقدت تحت شعار "أية مكانة للخدمات في استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟"، أكد وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن قطاع الخدمات يشهد تطورا ملحوظا، خاصة مع تأثير التكنولوجيات المتاحة.

وقال السيد السكوري إنه في الوقت الذي كانت فيه الصناعة تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، تظهر المؤشرات الحديثة أن قطاع الخدمات يشهد نموا ملحوظا، مشيرا إلى أن هذه الدينامية سمحت بتنظيم أفضل وتصدير الخدمات، مع خلق فرص عمل.

ومع ذلك، أشار الوزير إلى أن هذا القطاع لا يزال مجزأً، مع وجود تفاوتات كبيرة بين القطاعين المهيكل و غير المهيكل. بالإضافة إلى ذلك، تسود في القطاع المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة، التي تمثل غالبية الفاعلين، مما يطرح تحديا رئيسيا يتمثل في توحيد الجهود وهيكلة القطاع لتلبية احتياجات السكان والاقتصاد بشكل فعال.

كما اعتبر السيد السكوري أن إعادة هيكلة قطاع الخدمات أصبحت أكثر إلحاحا في سياق المشاريع الكبرى المقبلة، خاصة تنظيم كأس العالم 2030 الذي قد يشكل رافعة لإعادة تنظيم وتطوير الخدمات على المستوى الوطني.

ولمواجهة هذا التحدي، دعا الوزير إلى مبادرات لدعم التشغيل والإدماج الاقتصادي، مذكرا بأن هناك إجراءات ملموسة منتظرة في مجالات التكوين المهني وتثمين الكفاءات.

ومن جانبه، أوضح رئيس فدرالية التجارة والخدمات، هشام السعدلي، أن قطاع الخدمات يحتل مكانة مركزية في الاقتصاد المغربي، حيث يمثل 50% من الناتج الداخلي الخام.

وفي هذا السياق، شدد السيد السعدلي على ضرورة تطوير هذا القطاع الذي يوفر إمكانات كبيرة من حيث خلق فرص العمل وتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأكد رئيس الفيدرالية على أهمية تعزيز الاستثمارات في تطوير الكفاءات، بالتوازي مع التكيف مع التقنيات الجديدة وخلق بيئة مواتية للخدمات المبتكرة، معتبرا أن نهجا متكاملا ومتعدد الأبعاد ضروري لاستغلال هذه الإمكانات بشكل كامل.

وفي حديثه عن المبادرة الجديدة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أشار السعدلي إلى أن إنشاء "MarocServices"، المستوحى من "MarocIndustries."، يهدف إلى هيكلة و دعم تطوير قطاع الخدمات.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية لهذه النسخة الأولى من "مناظرات الخدمات"، تم توقيع مذكرة تفاهم من قبل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، ورئيس فدرالية التجارة والخدمات، هشام السعدلي، ورئيس فدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و ترحيل الخدمات (APEBI)، رضوان الحلوي.

وتهدف هذه المذكرة إلى إنشاء "مجموعة المغرب للخدمات" لتوحيد الفدراليات القطاعية للخدمات بهدف تعزيز هذا القطاع كركيزة استراتيجية للاقتصاد المغربي.

كما تم تحديد مجالات التعاون في المذكرة، وتشمل التنسيق القطاعي لتسهيل التآزر وتبادل الموارد، والترويج للخدمات المغربية لتثمين الكفاءات المحلية وتطوير التدويل، وتمثيل الأعضاء لدى السلطات من أجل إصلاحات مواتية للقطاع.

بالإضافة إلى ذلك، تم إبرام اتفاقية إطار للشراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفدرالية التجارة والخدمات ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، بهدف إنشاء إطار تعاوني لدعم قطاع التجارة والخدمات، خاصة في مجالات التكوين والتشغيل وقابلية التوظيف.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز قدرات رواد الأعمال الشباب وتشجيع إدماجهم المهني من خلال الترويج لمبادرات تشجع ريادة الأعمال وإدماج الشباب في القطاع.

وستتولى الوزارة قيادة ومتابعة تنفيذ الاتفاقية، مع تعبئة الشركاء الوطنيين والهيئات التابعة لضمان تنزيل مختلف محاور الشراكة، بينما يلتزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفدرالية التجارة والخدمات بتعبئة الشركات في القطاع للمساهمة الفعالة في نجاح المبادرات ووضع برامج توعية تهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي والتشغيل والتكوين المهني لدى الشركات المعنية.