وشددت البعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، في كلمة باسم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن حول "الوضع في الصومال والترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد أتميس"، أن الوضع الحالي في الصومال، المتسم باستمرار التهديد الإرهابي، إلى جانب الآثار المدمرة والمتكررة للكوارث الطبيعية، يتطلب مواصلة التعبئة، بروح من التضامن، من أجل توطيد المكاسب المحققة وتمهيد الطريق لاستقرار دائم في هذا البلد الشقيق.
كما جددت التأكيد على دعم المغرب الثابت للحكومة الصومالية والاتحاد الإفريقي، وكذا لكافة المبادرات الرامية إلى القضاء على التهديدات العابرة للحدود الوطنية المتنامية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
وأشاد الوفد المغربي في هذا السياق بالتزام بلدان المنطقة بالتوصل إلى حل دائم للأزمة، مشددا على أن هذا الجهد الإقليمي يجب أن يكون مستداما ومرفوقا بمواكبة مستمرة من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وباقي الشركاء، من أجل التصدي لهذا التهديد المستمر ووضع البلاد والمنطقة على طريق التقدم والاستقرار.
وأكد في هذا الصدد على ضرورة ضمان تعبئة التمويلات الضرورية للانتقال الناجح إلى بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة في الصومال (بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال)، مبرزا ضرورة التعاون والدعم الدوليين من خلال مساهمة الشركاء وباقي الجهات المانحة، وكذا من خلال المساهمات العينية التي يمكن أن تقدمها الدول الأعضاء والمساهمات القانونية للأمم المتحدة، من أجل ضمان توفير تمويل مستدام وقابل للتنبؤ لبعثة ما بعد "أتميس".
كما شدد الوفد المغربي على أهمية التنفيذ الفعال لمقاربة شاملة ومندمجة على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية، في احترام لوحدة وسيادة الصومال، مع التأكيد على أن أي عملية سلام في الصومال تتطلب تنفيذ مقاربة متعددة الأبعاد، قائمة الارتباط بين السلم والأمن والتنمية.
وأشاد في هذا السياق بالجهود التي بذلتها بعثة "أتميس"، التي تنتهي ولايتها في متم دجنبر الجاري، مؤكدا عزم المملكة الثابت على دعم الجهود القارية والأممية لاستعادة السلم والاستقرار وتعزيز التنمية في هذا البلد الشقيق.