وفي التفاصيل، جرى خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل إقليم سطات السيد إبراهيم أبوزيد، بحضور أعضاء اللجنة ورؤساء اللجن المحلية للتنمية البشرية، تقديم حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال سنة 2024 من حيث مستوى الإنجاز المادي للمشاريع المبرمجة، وكذلك مستوى الأداء المحقق من حيث الالتزام بالنفقات وصرف مستحقات مقدمي الخدمة.. كما تمت دراسة المشاريع التي تعرف تعثرا قصد الوقوف على أسباب تعثرها واقتراح الحلول المناسبة لتجاوز هذه الوضعية.

   وبهذه المناسبة أوضح السيد أبوزيد أن سنة 2024 شهدت برمجة ما مجموعه 122 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 70 مليون درهم همت مختلف المجالات المندرجة في المحاور التي حددتها المبادرة لتدخلاتها خلال المرحلة الثالثة في إطار برامجها الأربعة، مشيرا بالأساس الى ما تم تحقيقه خلال هذه السنة على المستوى المالي، حيث تم تحقيق أكثر من 95% من الالتزام بالنفقات، مع توقع أن تصل نسبة الأداء إلى أكثر من 54% حين انتهاء هذه العملية.

     وأشار إلى أنه بخصوص البرنامج الأول الذي يعنى بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، تمت برمجة مشروعين بغلاف مالي يفوق 16 مليون درهم موجهة لوحدات التعليم الأولي قصد ربطها بالماء الصالح للشرب وتهيئة المسالك المؤدية لها.

    وبخصوص البرنامج الثاني، الموجه لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد تم خلال هذه السنة برمجة 7 مشاريع بغلاف استثماري يفوق 8 مليون درهم تهم بناء وتجهيز مركزين جديدين بكل من سطات والبروج لفائدة الأطفال التوحديين والنساء في وضعية هشاشة بالإضافة إلى دعم أو تهيئة وتجهيز المراكز المحدثة سابقا.

   وبالنسبة للبرنامج الثالث، الذي يهم تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية صادقت خلال اجتماعها بتاريخ  17/10/2024 على 97 مشروعا بغلاف مالي يفوق 10.5 مليون درهم ، تهم جميعها محور ريادة الاعمال.

   كما تم خلال هده السنة تدشين منصة الشباب على مستوى مدينة سطات التي شرعت في تقديم خدماتها الموجهة للشباب في مجال المواكبة والتكوين في أحسن الظروف الى جانب ملحقتها بمدينة البروج.

    أما بالنسبة للبرنامج الرابع، والمتعلق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، فقد تم خلال هذه السنة برمجة ما مجموعه 16مشروعا بغلاف مالي يفوق 35 مليون درهم غطت محور صحة الأم والطفل، ومحور دعم وتحسين ظروف التمدرس بالإضافة الى دعم وتعزيز التعليم الأولي بالإقليم من خلال برمجة 75 وحدة ليصل بذلك العدد الاجمالي لوحدات التعليم الاولي المبرمجة 484 وحدة.

   في سياق متصل، تمت الإشارة  إلى أن هناك عدد ا من المشاريع التي تعرف بعض التعثر، وقد كانت هذه المشاريع موضوع تتبع من طرف اللجن المحلية للتنمية البشرية، كما تم التداول في شأنها خلال اجتماعاتها الأخيرة،

   وبالمناسبة تمت دعوة الجميع لبذل مزيد من الجهود من أجل تعبئة كافة الإمكانيات المتوفرة والحرص على ضمان الالتقائية في التدخلات وتحقيق مبادئ الحكامة الجيدة، لما فيه مصلحة ساكنة الإقليم.