وتهدف هذه المبادرة الطموحة إلى تحسين إطار عيش الساكنة وتقوية الجاذبية السياحية وتعزيز دينامية الاقتصاد المحلي.
وأوضح السيد البقالي أن "تعزيز تناسق واجهات المباني، من خلال اعتماد لون موحد، أبيض غير ناصع، لجميع مباني المدينة، يندرج في إطار مقاربة شمولية لتثمين التراث المعماري لفاس وتحسين مشهدها العمراني".
ويحظى هذا القرار، الذي صادق عليه المجلس الجماعي في أبريل 2023، واكتسب صفة رسمية في فبراير 2024، بدفعة جديدة بفضل دعم ولاية الجهة.
وستقدم الجماعة النموذج من خلال إعادة صباغة واجهة بنايتها، قبل توسيع العملية تدريجيا لتشمل المؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة والمباني السكنية.
وتابع السيد البقالي أنه بالموازاة مع تناسق واجهات المباني، تشهد مدينة فاس حاليا عملية واسعة لتحرير الفضاءات العمومية. "وتهدف هذه العملية، التي يؤطرها القانون رقم 07-39 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، إلى تسوية وضعية المنشآت والمنقولات المخالفة (الأعمدة المثبتة على الأرض والتعديلات التي تم إلحاقها بالملك العام)، والتي تشكل احتلالا دائما وغير قانوني.
وأوضح أن إحداث منصة إلكترونية لتدبير تصاريح احتلال الملك العمومي، منذ حوالي سنة، أفضى إلى الكشف عن تسجيل هذه الخروقات واتخاذ التدابير الضرورية.
وبحسب رئيس المجلس الجماعي لفاس، فإن عملية تحرير الفضاءات العمومية لاقت على العموم ترحيبا من لدن الساكنة، مؤكدا ان الهدف يتمثل في تحسين جمالية المشهد العمراني للمدينة وخلق ديناميكية اقتصادية صحية ومنصفة بشكل أكبر".
وأشار إلى أن هذه المبادرة ستساهم في تحسين إطار العيش، وتعزيز انسيابية حركة السير، إضافة إلى تثمين التراث المعماري.
وسيكون لعملية تسوية احتلال الملك العمومي أثر إيجابي على مداخيل الجماعة.
وأفاد السيد البقالي بأنه "من خلال تشجيع التجار على الامتثال للقانون، سنتمكن من ضمان مداخيل مستدامة بالنسبة للجماعة"، مؤكدا أن الجماعة منكبة على تبسيط إجراءات التسوية من أجل تشجيع انخراط الفاعلين الاقتصاديين في هذا المسلسل، مما سيساهم في تسجيل ارتفاع مهم في المداخيل الجماعية.