ويتضمن هذا العدد، الذي يقع في 78 صفحة، أربعة محاور أساسية، يشتمل الأول على "دراسات وأبحاث"، ويتمحور الثاني حول "اليقظة والمواكبة القانونية"، في حين يضم المحور الثالث "مذكرات ومقالات نموذجية" والرابع " مقالات باللغة الفرنسية".

   وجاء في افتتاحية هذا العدد، أن نجاعة الإدارة "تشكل مدخلا أساسيا من مداخل التنمية"، باعتبارها من مقدمات تجويد الخدمة العمومية وتوفير المناخ المناسب لجلب وتوطين الاستثمار وإنجاح المشاريع الكبرى، وفق ما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة.

   وأوضح كاتب الافتتاحية أنه لتحقيق النجاعة الإدارية "لابد من تطوير مناهج العمل والتصدي لمظاهر الخلل في عمل المرفق العمومي، فضلا عن ترشيد النفقات وحماية المال العام باعتماد مقاربة مندمجة وشاملة، تزاوج بين الحكامة في الإنفاق العمومي وبين تفادي المخاطر التي قد تترتب عنها تحملات مالية ترهق ميزانية الدولة، بحيث يجب أن توازي الجهود المبذولة على مستوى الموارد المالية جهودا أخرى على مستوى حماية المال العام والحد من المخاطر التي قد تؤدي إلى إهداره".

   وأبرز أن الوكالة القضائية للمملكة تأمل من خلال وضع هذا المنتوج العلمي الجديد بين أيدي القراء، أن يكون وثيقة لليقظة القانونية تجد فيها الإدارات العمومية ما يعينها على الوقاية من منازعاتها ويجد فيه الباحث والممارس ما يجيب عن أسئلته وانتظاراته.

   وأبرزت النشرة الفصلية ضمن محور العدد "خلية اليقظة: آلية للرصد والتحليل والرفع من مستوى التوقع القانوني"، أنه في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي للوكالة القضائية 2024 - 2028، ولا سيما المحور المتعلق بإرساء منظومة لليقظة، تم اعتماد سبعة برامج لتنزيل منظومة اليقظة والرفع من مستوى التوقع القانوني، على رأسها إحداث خلية لليقظة وتطوير النظام المعلوماتي "سجيل" لجعله أداة للتتبع والتحليل ودعم جهود الدفاع والوقاية من المنازعات.

   وأضافت أن خلية اليقظة تتكون من أربعة مكاتب، وهي "مكتب تتبع حركة التشريع" و"مكتب تتبع الاجتهاد القضائي"، و"مكتب تتبع تواريخ الجلسات وآجال الطعون وتحليل الأداء"، و "مكتب تحليل المخاطر وتدبير منصة مواكبة".

   وتوقف المحور الأول من النشرة: "دراسات وأبحاث" عند "إشكالية تنازع الاختصاص النوعي بين المحاكم الإدارية والمحاكم العادية"، في حين ركز المحور الثاني: "اليقظة والمواكبة القانونية" على المستجدات القانونية والاجتهاد القضائي (المسطرة والاختصاص، القضاء الاستعجالي، القضاء الإداري، القضاء المدني، القضاء التجاري والتحكيم، القضاء الزجري).

   وخصص المحور الثالث من النشرة الفصلية: "مذكرات ومقالات نموذجية" لنشر نماذج من المذكرات والمقالات التي أنجزها أطر الوكالة القضائية للمملكة وترتب عنها صدور اجتهاد قضائي جديد أو توفير مبالغ مالية مهمة، في حين تضمن المحور الرابع مقالات باللغة الفرنسية.