وشكل اللقاء، المنظم بتعاون مع نادي المحامين، فرصة لتقديم مكونات واختصاصات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتداخلات بين القانون الذي يؤطر مهنة المحاماة وقانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وخلال هذا اللقاء، أبرز المشاركون أهمية احترام الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية، التي تشكل حقا من الحقوق الأساسية التي يضمنها دستور المملكة، مشيرين إلى أن المحامين، خلال ممارسة مهمتهم في الدفاع عن حقوق المواطنين، يتعاملون مع معلومات حساسة بشكل يومي، ما يتطلب منهم الاحترام الصارم لمبادئ الخصوصية.

كما سلطت المناقشات الضوء على مختلف أنواع المعطيات التي تعتبر شخصية، مثل العنوان ورقم الهاتف والصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، فضلا عن المعلومات المتعلقة بالصحة والأصول والمعتقدات الدينية، مشيرين إلى أن حماية مثل هذه البيانات أمر ضروري لضمان حقوق الأفراد ومنع أي سوء استخدام.

وأشار المتدخلون إلى أن "حماية المعطيات الشخصية تمثل أكثر من مجرد حق أساسي، بل هي أيضا رهان اقتصادي كبير"، معتبرين أن حماية المعلومات الشخصية يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، والتي تعتبر عنصرا أساسيا للتنمية الاقتصادية والتحول الرقمي.

ومن بين النقاط الأساسية التي شكلت صلب هذه الندوة الجهوية، تم التطرق إلى التكامل بين القانون 09.08 والمقتضيات القانونية التي تؤطر مهنة المحاماة، خاصة ما يتعلق بالسر المهني، وتدبير المعلومات الحساسة، وكذلك مدة الاحتفاظ بهذه المعطيات قبل حذفها.

كما قدم ممثلو اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عرضا حول مكونات اللجنة ومهامها مبرزين دورها في تنظيم استخدام المعطيات الشخصية وتحسيس الأطراف المعنية ووضع آليات الرقابة لضمان الامتثال للتشريعات الجاري بها العمل.

يشار إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، والذي تجري فعالياته من 27 إلى غاية 31 يناير الجاري عبر ربوع المملكة.

كما يشكل هذا الأسبوع، الذي ينظم في إطار تخليد شراكة "داتا ثقة"، الاحتفاء بالذكرى الخامسة عشرة لإصدار القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.