وذكر بلاغ للجمعية أنه هذه الورشة عرفت حضور مديري وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمديرون العامون للمصالح، ومديرو الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والأطر المكلفون بالمناخ على مستوى المجالس الجهوية، وكذا ممثلون عن المديرية العامة للجماعات الترابية، فضلا عن عشرة خبراء والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ Morocco) التي تدعم الحكومة في تطوير (المساهمات المحددة وطنيا 3.0)، وذلك في إطار مشروع "الانتقال العادل" الممول بشكل مشترك من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي.
وتمحورت أشغال هذه الورشة حول عرضين يكمل أحدهما الآخر، الأول مخصص للجانب المتعلق بالتكيف، والثاني مخصص للجانب المتعلق بالتخفيف. وقد شكل كل منها فرصة لتقديم المنهجية المتبعة، والتقدم المحرز في المشاورات الثنائية، فضلا عن المقترحات الأولى للأهداف والتدابير المحددة للمساهمات المحددة وطنيا.
وأتاحت المناقشات المثمرة لممثلي المجالس الجهوية، الإحاطة بسياق المساهمات المحددة وطنيا وإطارها الاستراتيجي، مع توضيح الرهانات والتوقعات المتعلقة بتكامل المشاريع الجهوية.
وتمكنت المجالس الجهوية من صياغة مقترحات لتدابير التخفيف والتكيف المقرر إدراجها في هذه المساهمات المحددة وطنيا الجديدة من أجل الاستجابة للخصوصيات المحلية، والمندرجة ضمن الأهداف الشاملة المتمثلة في خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ.