ولدى وصول جلالة الملك إلى مقر البرلمان، وبعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، استعرض جلالته، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على جلالته السادة عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين وحسن العمراني والي جهة الرباط -سلا- زمور- زعير والكاتبان العامان للمجلسين.
وقبل التحاق صاحب الجلالة بالمنصة الرسمية بقبة البرلمان أبى جلالته إلا أن يرد من شرفة بناية البرلمان بيديه الكريمتين على تحايا رعاياه الأوفياء الذين جاؤوا لتحية جلالته ومباركة خطواته الرائدة هاتفين بحياة جلالته ومؤكدين تشبثهم بالعرش العلوي المجيد.
وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ألقى صاحب الجلالة خطابا ساميا أكد فيه أن السياق الوطني والجهوي والدولي يقتضي استحضار التحديات الكبرى المؤسسية والتنموية.
وشدد جلالة الملك على أنه " على ضوء نتائج الانتخابات النيابية القادمة، فإن رفع هذه التحديات، في العهد الدستوري الجديد، مسؤولية الحكومة والبرلمان بالأساس، بما لهما من صلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة".
وأضاف صاحب الجلالة في هذا السياق أن " الحكومة المنبثقة عن أغلبية مجلس النواب المقبل، مسؤولة عن وضع وتنفيذ برنامج طموح ومضبوط في أسبقياته وأهدافه ووسائل تمويله وآليات تفعيله وتقويمه".
وتابع جلالته "ومن جهتها، فإن المعارضة البرلمانية مطالبة بالقيام بدورها البناء في المراقبة والمساءلة".
إثر ذلك استقبل جلالة الملك، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، السيد عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب الذي قدم لجلالته "حصيلة العمل النيابي للسنة التشريعية الرابعة 2010-2011"، كما استقبل جلالته السيد ادريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الذي قدم لجلالته أعزه الله "حصيلة العمل الحكومي بالبرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة 2010-2011".