وقال جلالة الملك، في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 36 للمسيرة الخضراء، إن " على جميع الفاعلين في العملية الانتخابية، أحزابا مؤطرة، وسلطات منظمة، وهيئات جمعوية فاعلة، ووسائل إعلام مهنية، وناخبين مسؤولين، الارتقاء إلى مستوى ما يقتضيه العهد الدستوري الجديد، من أمانة وطنية، ومواطنة ملتزمة، لكي تكون المؤسسات التشريعية والتنفيذية، بمصداقيتها ونجاعتها، قاطرة للديمقراطية والتنمية، جديرة بالثقة الشعبية، ومحققة للمصالحة مع المواطن".

وأكد جلالته، في هذا السياق، أن انتخابات مجلس النواب المقبل تستمد أهميتها، ليس فقط من كونها الأولى من نوعها في ظل الدستور الجديد، وإنما أيضا باعتبارها المحك الأساسي لتفعيله الديمقراطي.

وأضاف أن التعبئة الوطنية الشاملة " تظل عماد رفع التحدي الكبير، لإنجاح انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية، على أساس برامج مجتمعية واضحة وخلاقة، تستجيب للتطلعات المشروعة للمواطنين، وتفرز أغلبية حكومية تتحمل بكل شجاعة وانسجام وإقدام والتزام، مسؤولية تدبير الشأن العام، وتحاسب عليه من طرف معارضة بناءة، بقوتها الاقتراحية، معارضة برلمانية لها مكانتها الدستورية والفعلية وليس مجرد أقلية مهمشة أو مقصية لا تأثير لها، تنتظر نهاية الولاية النيابية لتعرض برنامجها البديل".

وقال جلالة الملك إن "غايتنا المثلى بناء دولة المؤسسات الحقة التي يكون جميع الفاعلين فيها ملتزمين بالدستور والقانون والتفاني في خدمة تنمية وتقدم الوطن والمواطنين بعيدا عن تسخير المؤسسات الصورية لخدمة أغراض ذاتية أو فئوية ضيقة".