ولاحظت وكالة المغرب العربي للأنباء خلو شوارع وأزقة وفضاءات وساحات مدينة الحسيمة من المواطنين والمواطنات منذ الساعات الأولى لانطلاق تطبيق حالة الطوارئ، حيث استجابوا لنداء المكوث في المنازل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى كالعلاج والتبضع أو الالتحاق بمقرات العمل بالنسبة للموظفين.
ويعكس هذا السلوك الحضاري وعي ساكنة مدينة الحسيمة والإقليم عموما بالخطر الكبير الذي يمثله فيروس كورونا المستجد على صحة وسلامة الأشخاص، والذي صنفته المنظمة العالمية للصحة "جائحة عالمية".
في السياق ذاته، باشرت السلطات العمومية وأعوانها مصحوبة برجال الأمن والقوات المساعدة، تحركاتها الميدانية في أحياء وفضاءات المدينة قصد السهر على التنزيل الأمثل لإجراءات فرض حالة الطوارئ ومعاينة مدى التزام المواطنين بالقرار.
كما حرصت السلطات على التأكد من مدى التزام المواطنين بالتدابير الوقائية الاستثنائية المعلن عنها في إطار جهود محاصرة الفيروس لاسيما التوفر على شهادة التنقل الاستثنائية التي يسلمها رجال وأعوان السلطة على المواطنين بمختلف العمالات والأقاليم ويتعين على المواطنين الإدلاء بها لأعوان المراقبة الذين ينتشرون في الشوارع والطرقات.
وتواصل السلطات المعنية مواصلة القيام بدوريات، على مدار اليوم، بمختلف أحياء وأزقة المدينة للوقوف على مدى تقيد والتزام المواطنات والمواطنين بإجراءات "حالة الطوارئ الصحية" واستفسارهم عن وجهاتهم، مع العمل على رصد أي سلوكات مخالفة.
كما يتم الوقوف عن كثب، خلال هذه الدوريات والجولات الميدانية، على مدى التقيد بقرار السلطات العمومية بتحديد لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية المسموح لها بالاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.
وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في بلاغ لها أنه تقرر إعلان "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في البلاد لأجل غير مسمى، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني.