ويندرج هذا القرار في إطار "التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها كافة مؤسسات الدولة، وفي سياق التوجيهات الصادرة من طرف السلطات المختصة ، واعتمادها على المقاربة الاستباقية للتصدي لوباء كورونا ، والحد من احتمال تفشيه وانتشاره ، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمواطنات".
وقد عهد بتنفيذ هذا القرار لكل من السلطة المحلية ومصالح الأمن والشرطة الإدارية الجماعية ومصالح جماعة بني ملال كل في دائرة اختصاصه.
ويعتبر هذا القرار ، الذي تم اتخاذه بمقتضى القوانين الجاري بها العمل، "مؤقتا واستثنائيا ويمكن إلغاؤه مع انتفاء شروط وضعه".
وكان مجلس جماعة بني ملال قرر أيضا غلق جميع المحلات التجارية والخدماتية المسموح بفتحها خلال الفترات الاستثنائية، ابتداء من الساعة السادسة مساء من كل يوم.
وبموجب القرار تحدد تاريخ فتح محال المواد الغذائية والصيدليات (باستثناء صيدليات الحراسة) ومحال الخضر والفواكه والمأكولات والجزارة والمحلبات والواجهات الكبرى في الساعة التاسعة صباحا وإغلاقها في الساعة السادسة مساء.
ويستثنى من هذا القرار فقط صيدليات الحراسة.
ودعت الجماعة أصحاب المحلات احترام هذا الإجراء ومساعدة السلطات على تنفيذه.