وقد أثر هذا التغيير، بشكل خاص، على العادات التجارية لسكان المدينة الذين يضطرون إلى تجميع مشترياتهم من أجل الخروج من منازلهم بأقل قدر ممكن في أوقات حالة الطوارئ الصحية، في تطبيق للتدابير الوقائية الهادفة إلى مواجهة هذا الوباء.

 ويظل أغلب سكان المدينة في منازلهم ويقلصون من تحركاتهم، إلا في حالة الاضطرار لشراء المنتجات الغذائية أو لقضاء أغراض أخرى ملحة.

 وجعلت حالة الطوارئ الصحية من الفضاءات العمومية والأسواق والأماكن الرئيسية في مدينة الرشيدية مهجورة من الوافدين، مما يدل على أن السكان واعون بأهمية احترام التدابير الوقائية وإجراءات الحماية التي قررتها الحكومة للتعامل مع انتشار الفيروس.

 وكانت جل المتاجر التي اعتادت على استقبال زبنائها في الشوارع الرئيسية بالمدينة مغلقة، إضافة إلى المقاهي والمطاعم التي سبق أن أغلقت أبوابها قبل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، باستثناء المحلات التي تعنى بتزويد السكان بالمواد الغذائية والصيدليات التي تظل مفتوحة في وجه الزبناء في ظل الحركة المحدودة للأشخاص.

 وتمكن المواطنون في المدينة من التكيف مع التدابير الخاصة التي يفرضها هذا الوضع بالنسبة للخدمات التي تقدمها بعض الإدارات العمومية وشركات القطاع الخاص التي وضعت ترتيبات عملية لدعم التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.

 وفي هذا السياق، تعبأت السلطات الإقليمية من أجل ضمان احترام الإجراءات التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية، مثل توعية وتحسيس السكان بضرورة القيام المكوث في منازلهم حفاظا على صحتهم.

 وتجوب سيارات المصالح العمومية التي تحمل مكبرات الصوت، من حين لآخر، شوارع المدينة وبعض الأحياء، وتدعو السكان إلى الالتزام بالبقاء في منازلهم حماية لأنفسهم ولأبنائهم والمجتمع من الإصابة بداء كورونا.

 كما تواصل المصالح الصحية بإقليم الرشيدية مجهوداتها من أجل تأمين الخدمات الطبية والتحسيس والتوعية بمخاطر فيروس كورونا (كوفيد-19).

 وقد اتخذت المندوبية الإقليمية للصحة بالرشيدية العديد من الإجراءات الاحترازية والتأطيرية للأطقم الطبية والتمريضية استعداد للحالات الطارئة المصابة بهذا المرض، ولتوعية الساكنة بمدى خطورة فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.

 ولقيت التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ردود فعل إيجابية بين سكان الرشيدية الذين يشاركون بهذه الطريقة في زخم التعبئة العامة التي انضمت إليها جميع مؤسسات الدولة.

 ويؤكد السكان المحليون أنه على الرغم من الإجراءات الاستثنائية المؤثرة على حياتهم، فإنهم ملتزمون بالمقاربة الاستباقية التي تطبق لمحاربة فروس كورونا المستجد، ووقف انتشاره وضمان الأمن الصحي لجميع المواطنين.

 وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن إقرار حالة الطوارئ الصحية في المملكة ابتداء من الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الماضي، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المغربي.

 وأكد بلاغ للوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس "كورونا المستجد".