وقال مدير صندوق النقد الدولي في أوروبا بول تومسن ،في تدوينة على الإنترنت، "في الاقتصادات الأوروبية الكبرى، تمثل الخدمات غير الأساسية التي أغلقت بقرار حكومي نحو ثلث الإنتاج".

وأضاف أن "كل شهر تبقى فيه هذه القطاعات مغلقة يعني انخفاضا بنسبة 3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي السنوي"، مشددا على "الضراوة المذهلة" التي ضرب بها فيروس كوفيد-19 أوروبا.

وفي ما يتعلق بمنطقة الأورو على وجه الخصوص، يعتقد تومسن أنه "يجب عدم الاستهانة بتصميم قادتها على القيام بما هو ضروري لتحقيق استقرار الأورو"، في الوقت الذي يوجه فيه الانتقاد إلى عجز الأوروبيين عن التضامن في مواجهة الأزمة.

وقال إن التدخل "الواسع النطاق" للبنك المركزي الأوروبي "مهم بشكل خاص" وكذلك "فإن الدعوة التي أطلقها القادة الأوروبيون لآلية الاستقرار الأوروبية تكمل الجهود الوطنية لدعم الموازنة".

وأضاف أن هذا سيتيح "ضمان أن الدول التي لديها دين عام مرتفع"، مثل إيطاليا وهي أكثر المتضررين أوروبيا من الوباء، "لديها الهامش المالي الذي تحتاج اليه للرد بقوة على الأزمة".

وأشار بول تومسن إلى أن "الشاغل الرئيسي" لصندوق النقد الدولي في هذه المرحلة يتعلق "بالدول الصغيرة خارج الاتحاد الأوروبي".

وتابع "باستثناء روسيا وتركيا، فإن معظم الاقتصادات التسعة الناشئة في وسط وشرق أوروبا التي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي قد طلبت بالفعل مساعدة الطوارئ من خلال آليات الدعم المالي السريع لصندوق النقد الدولي"، وانضمت بالتالي إلى "أكثر من 70 دولة عضوا أخرى في العالم".