ففي بعض البلدان، لاسيما الآسيوية، أصبح المزاح في فاتح أبريل يؤدي إلى السجن، كما هو الحال بتايوان التي يعاقب فيها على الأخبار المضللة والنكات سيئة الذوق، بعقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجنا وغرامة تصل قيمتها إلى 90 ألف يورو، بينما تساوي كذبة أبريل في زمن فيروس كورونا بتايلاند عقوبة مدتها خمس سنوات سجنا.

ويعاني هذا التقليد الشعبي والإعلامي القديم نفس المآل في أوروبا، لكن بنسب أقل حدة. ففي قاعات التحرير، حيث جرت العادة أن يتم إلصاق سمكة ورقية على ظهر أحد الزملاء أو نشر مقال مؤجل، يطرح السؤال اليوم من الزاوية الأخلاقية. فمع الأرقام المروعة لكل يوم، الوقت ليس لروح الدعابة.

فقد شددت عدة بلدان أوروبية من تشريعاتها قصد كشف الأخبار المزيفة ومحاربتها، بالنظر إلى أنها تثير جوا من الخوف والقلق بين المواطنين. فالطوابير الطويلة أمام المحلات التجارية والخصاص الكاذب في المواد هي نتيجة مؤسفة لهذا السيل العرم من المعلومات الخاطئة، ناهيك عن الأطباء المزيفين، والمعالجين، وأصحاب النظريات المجنونة حول فيروس كورونا "ذوي براءة الاختراع"، والمتباكون ومشعوذو الشبكة العنكبوتية.

وفي بلجيكا حيث تعد المزحة رياضة وطنية، أحاط مجلس الأمن الفيدرالي بالأمر، حيث حظر على وسائل الإعلام نشر كذبة أبريل، معللا ذلك بـ "أنه ليس الوقت المناسب".

وفي مواجهة هذا الحظر، الذي يسلب البلجيكيين متعة عزيزة على قلوبهم، اطمأنت الأوساط الفرونكفونية والفلامانية بقرارها الإبقاء على هذا التقليد، لكن بتأجيله إلى وقت لاحق من هذه السنة. ومع ذلك، فإن كل فصيل اختار موعدا لكذبة أبريل الخاصة به.

هكذا، قرر الفلامانيون الاحتفاء بها في فاتح ماي المقبل، بينما اختار فرونكفونيو والونيا وبروكسيل تخليد هذه العادة يوم 2 ماي. غير أن هذا ليس بالمزحة، إنه فقط الخلاف الأبدي بين الفلامانيين والفرونكفونيين، الذي يشكل خاصية التوافق على النمط البلجيكي.