وذكرت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان، في رسالة موجهة لوزير العدل بلقاسم زغماتي، بأن محكمة الاستئناف أدانت، في 24 مارس الماضي، السيد طابو بسنة حبسا وغرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري (حوالي 365 أورو) ب"تهم مفتعلة" تتعلق ب"التحريض على العنف" و"المس بالأمن الوطني"، بسبب شريط فيديو نشر على صفحة حزبه بالفيسبوك، والذي انتقد فيه، دون عنف، دور الجيش في السياسة.    

كما ذكرت بأنه كان قد أدين في المرحلة الابتدائية، يوم 11 مارس، قبل صدور هذا الحكم الاستئنافي، بسنة حبسا، منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وكان من المنتظر أن يتم الافراج عنه يوم 26 مارس، بما أنه كان قد قضى مدة ستة أشهر بالسجن.  

وأعربت المنظمة عن استيائها إزاء نقل كريم طابو، في 24 مارس، أي يومين قبل تاريخ إطلاق سراحه، من سجن القليعة إلى محكمة الاستئناف، دون إخبار أسرته ولا محاميه.

وأوضحت أنه تم إبلاغ محاميه من قبل زميل لهم كان يوجد في قاعة المحكمة في تلك اللحظة، غير أنهم لم يتمكنوا من الحضور للجلسة، مبينة أن السيد طابو لم يتمكن هو الآخر من حضورها، لأنه تعرض لانهيار داخل القاعة بسبب ارتفاع في الضغط وتم نقله إلى قاعة التمريض.

وأشار المصدر ذاته إلى أن "القضاة، ودون أخذ هذه الحالة بعين الاعتبار، أصدروا الحكم في غياب المتهم ومحاميه، في انتهاك صارخ لمبادئ المحاكمة العادلة".

وعبرت المنظمة غير الحكومية عن تنديدها إزاء عدم السماح لرئيس حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي غير المرخص له، الذي يوجد في العزل داخل السجن، منذ ستة أشهر، أي منذ 12 شتنبر 2019، بمغادرة زنزانته سوى لساعة واحدة في اليوم، ومنعه من الحديث مع سجناء آخرين.

وأكدت أن هذا الوضع ما زال مستمرا على الرغم من حالته الصحية التي تدعو للقلق، وهو ما دفع مجموعة من الأطباء الجزائريين إلى إصدار تصريح علني يحذر من مخاطر الإبقاء عليه داخل السجن.