وأوضح السيد آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "الإجراءات والتدابير المتخذة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد بالمغرب" بمجلس المستشارين، أن من ضمن هذه التدابير إغلاق المجال البحري والجوي أمام المسافرين، وإلغاء التجمعات والتظاهرات وإغلاق المساجد والمحلات العمومية غير الضرورية.

وتم أيضا، يذكر الوزير، إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد إلى أجل غير مسمى، والتزام العزلة الصحية في المنازل إلى غاية 20 أبريل الجاري، مشيرا إلى أن قرار رفع العزلة الصحية يحتاج إلى عدة إجراءات وتدابير وشروط، سيتم النظر فيها لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. 

وتم، في إطار هذه التدابير، وفق الوزير، إمداد المنظومة الصحية بكل الوسائل لضمان مكافحة الوباء بتخصيص صندوق وطني خاص بتدبير كورونا المستجد، بأمر مولوي سام، حيث منح الصندوق حوالي ملياري درهم لقطاع الصحة لتعزيز ترسانة الوزارة واقتناء التجهيزات لمواجهة الجائحة، واعتماد دواء الكلوروكين الذي يتم تصنيعه بالمغرب والذي تتوفر المملكة على مخزون منه لمعالجة المصابين، مؤكدا أن هذا الدواء  أثبت نجاعته على المستوى الدولي للتخفيف من حمولة الفيروس وتقليص انتشاره.

وفي هذا الصدد،  اتخذت وزارة الصحة، يضيف السيد آيت الطالب، إجراءات استباقية في الحالات الصحية الاستثنائية، حيث تم وضع هذه التدابير تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية وحسب تسلسل هرمي، من خلال الترصد والتحاليل المخبرية، وتحديد معطيات ومعايير للحالات التي يمكنها القيام بالتحاليل، عبر الملاءمة والمواكبة من أجل ترصد الوضعية الوبائية والتكفل بالحالات المحتملة والتواصل عبر مجموعة من التدابير الاستباقية.

وتهم هذه التدابير أيضا، حسب الوزير، رفع درجة اليقظة على مستوى نقط العبور  وتعزيز الرقابة الصحية الصارمة في المطارات الدولية على الوافدين من المناطق الموبوءة ووضع الكاميرات الحرارية على مستوى جميع نقط العبور وتوعية جميع المسافرين القادمين من البلدان الموبوءة عن طريق المنشورات المخصصة لهذا الغرض، فضلا عن توفير سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات المحتملة من المطارات والموانئ إلى مصالح الرعاية الصحية، وإشراك المراكز الحدودية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني التي قامت بمجهود جبار لدعم هذه العملية، عبر تحديد وتوجيه جميع الركاب.

وتشمل هذه الإجراءات كذلك، يقول المسؤول الحكومي، تفعيل التعليمات الملكية التي تحث على الاستباقية والجاهزية، وتنسيق الجهود من خلال رفع مستوى اليقظة التي انتقلت من الأخضر الى البرتقالي بالمركز الوطني لعملية الطوارئ، والتنسيق بين جميع المتدخلين والدعم اللوجستيكي الميداني، حيث تم إحداث خلية لتدبير الأزمات التي تمكنت من الخروج بتوصيات وتدابير حسب الحالات، وتنظيم عدة لقاءات للجنة العلمية التي قامت بتحديد التعامل الطبي مع الحالات والبروتوكولات العلاجية التي أظهرت نجاعتها والتي يمكن استعمالها  على المصابين.