ويندرج هذا النظام، المتمثل في استخدام تكنولوجيا التواصل مع المؤسسات السجنية من جهة والقضاة والمحامين في المحاكم من جهة ثانية، في إطار التدابير الاحترازية وتعزيز الأمن الصحي لنزلاء المؤسسات السجنية وكافة مكونات أسرة العدالة، التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية بالمملكة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما يأتي هذا المشروع في إطار إرساء مقومات المحكمة الرقمية، بما يضمن تقوية البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية، وتوفير الأنظمة المعلوماتية الآمنة والبرامج المتعلقة بإدارة القضايا والمساطر لتأهيل آجال التنفيذ.

وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مصطفى فارس، في تصريح للصحافة،  أن المحاكمة عن بعد من خلال بقاء السجين بالمؤسسة واستنطاقه عن بعد والدفاع يرافع عنه تتوفر فيها جميع شروط المحاكمة العادلة.

وبعد أن أبرز أن عملية المحاكمة عن بعد لا تختلف عن المحاكمة العادية، سجل السيد فارس أن هذه العملية تأتي في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا، مبرزا أنه "لا خوف من هذه المحاكمات لأنها عادلة جدا وتحترم فيها كافة الشروط".

من جهته قال وزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، في تصريح مماثل، إن هذه الزيارة للمحكمة الابتدائية لسلا تأتي لتفقد التجهيزات الرقمية التي وضعتها وزارة العدل رهن اشارة كافة محاكم المملكة والمؤسسات السجنية، من أجل انطلاق نظام "المحاكمة عن بعد" عن طريق تقنية التواصل الرقمي.

وتابع السيد بنعبد القادر "نسجل بارتياح انخراط كافة مكونات منظومة العدالة في هذه العملية، بما فيهم القضاة والوكلاء العامون وهيئة الدفاع التي عقدت اجتماعات ثلاثية على صعيد كل الدوائر القضائية الاستئنافية، والتي حضر فيها النقباء والوكلاء العامون بمحاكم الاستئناف والرؤساء الأولون للمحاكم، وذلك للتشاور في كيفية تنزيل هذا النظام ونوعية الملفات التي يشملها".

وأفاد بأن فرق وزارة العدل شرعت مؤخرا في توزيع 91 حسابا للولوج إلى النظام على محاكم المملكة، و71 حسابا لفائدة المؤسسات السجنية، مبرزا أن عملية التقاضي عن بعد ستنطلق في إطار الاحترام التام لمعايير الأمن المعلومياتي المعتمدة والمتفق بشأنها مع مديرية أمن النظم المعلوماتية بإدارة الدفاع الوطني.

وأضاف الوزير أن عملية الاتصال تتم بين حاسوبين معدين لهذا الغرض ومرتبطين بشبكة الانترنيت، ويتم الاتصال بالشبكة الداخلية للوزارة عن طريق خادم نظام السمعي البصري، مشيرا إلى أن "المشاورات لا تزال مستمرة في كل دائرة استئنافية بين القضاة والوكلاء والمحامين للنظر في التفاصيل الاجرائية لهذه العملية". 

وذكر أن المملكة في إطار رفع التحدي والحرص على الحق في الحياة والأمن الصحي والأمن القضائي، قطعت خطوة حاسمة في تحديث الادارة القضائية وتطويرها.

وعرفت هذه الانطلاقة الرسمية حضور الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي.