وأوضح المنسق العام للنادي، محمد ستي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "الوكالات الـ20 الكبرى في المغرب والمنضوية تحت لواء هذا النادي قررت جعل أصواتها مسموعة" في سياق اقتصادي واجتماعي صعب، مشيدا، في الآن ذاته، بالتدابير الوقائية التي اتخذتها مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا الشأن.

كما دعا النادي، من خلال هذا التقرير، "الأطراف المتدخلة" إلى"مراجعة استراتيجية الترويج والتسويق التي يعتمدها المكتب الوطني المغربي للسياحة بالتشاور مع وكالات الأسفار"، وكذا إلى إنعاش السياحة الوطنية وتطويرها بغية استعادة الطلب السياحي الدولي على الوجهة المغربية.

وعلاقة بالترويج والتسويق، تقترح الجمعية إطلاق عدة نقاشات على فترات منتظمة حول مواضيع محددة، كما تدعو إلى دعم وكالات الأسفار، لاسيما عبر برامج التحفيز في ما يتصل بالتواصل، وكذا دعم تسويق مجموع الأنشطة المقاولاتية للأسواق التقليدية الرئيسية.

علاوة على ذلك، يؤكد التقرير، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسحة منه​​، على أنه يجب تحديد "الميزانيات" المخصصة لشركات المبيعات على امتداد 6 و12 و18 شهرا، وذلك من خلال تمويل تقدمه الدولة وشبكة التوزيع، موضحا أن هذه الميزانيات ستهم تغطية "الجولات التعليمية، والجولات الترويجية التي يقوم بها أصحاب القرار وورش العمل المستهدفة، بالإضافة إلى سياسة الترويج وحملة تواصل إعلانية في كافة أنحاء البلاد".

كما سلط النادي المغربي لإدارة السفر الضوء على أهمية التشاور والانخراط الفعال في تخطيط المعارض السياحية المستقبلية، بالإضافة إلى الدعم "الحقيقي" و "الفعال" من قبل المندوبين في الخارج وفق خطة اشتغال عملية وممتدة في الزمن.

ومن نفس المنطلق، يقترح النادي تطوير استراتيجية سياحية داخلية لمدة سنتين على الأقل؛ ويتعلق الأمر بخطة عمل "الموجة الجديدة" التي تضم عروض خاصة للمغاربة والمقيمين، بالإضافة إلى الالتزام بالمرور عبر "منصة ووكالات الأسفار المغربية بشروط تفضيلية ووفقا لقطاعات محددة".

أما في ما يتعلق بالرقمنة، فتوصي الجمعية بـ "مراجعة سياسة التجارة الإلكترونية" وإنشاء أدوات مناسبة لدعم "الثورة" الرقمية الرابعة "4.0"، وكذا توقيع اتفاقية جماعية مع الوزارة الوصية والجمعيات الجهوية والوطنية المختلفة.

وبخصوص الجوانب المصرفية والمالية، يسجل التقرير أن الجمعية تنصح على وجه الخصوص بوقف تنفيذ القانون 11-16، وإعداد المرسوم المتعلق بتطبيقه، وذلك بناء على دراسة تأخذ بعين الاعتبار تداعيات الحائحة على قطاع السياحة والآفاق الموضوعية للنهوض به، مردفا أنه علاوة على إجراء تعديلات على مستوى المواعيد النهائية لدفع الرسوم الضريبية، يوصي الجامعة برفع يجب اتخاذ تدابير مالية للتقليل من الضغط على قطاع وكالات الأسفار.

كما توصي الجمعية بتخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة مع مراعاة نفس المقتضيات الجاري بها العمل في مجالات أخرى من قطاع السياحة، مشيرة إلى أن هذا القرار مبرر تماما في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وأردف المصدر نفسه أن "تداعيات الجائحة تقتضي بالضرورة مساعدة القطاع ليس للحفاظ على تواجده فحسب، ولكن أيضا من أجل الإعداد للنهوض به".

ومن نفس المنطلق، أكد التقرير أنه سيكون الإعفاء الضريبي لمدة سنتين ماليتين وسيلة لتوطيد ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (وكالات الأسفار) لفهم متطلبات إعادة تشغيلها بشكل أفضل وإعادة تنشيط ديناميتها، مشيرا إلى أن الدعم "القوي" للقطاع البنكي، من خلال منح قروض بأسعار مخفضة تضمنها الدولة، أمر ضروري لإعادة تنشيط وسائل استثمار وكالات الأسفار.

كما يوصي النادي المغربي بحماية قطاع الفاعلين السياحيين من التقلبات الدورية التي لا يمكن التنبؤ بها، وذلك من خلال إنشاء وتوسيع نطاق تغطية المخاطر عبر التأمينات التي لا تتضمن، في هذه الحالة، تأمين المخاطر والأوبئة الطبيعية من قبيل (كوفيد-19)، داعيا في نفس الوقت إلى تقديم الدعم "المادي والمعنوي"، من بين أمور أخرى، لوكالات الأسفار قصد تطوير السياحة الدولية، لأنها تساهم "على نحو مهم في جلب العملة الصعبة".

كما يتعلق الأمر، حسب التقرير، بالسماح لوكالات الأسفار بإصدار قسائم للزبناء الذين تعذر تقديم خدماتهم، وتكون قابلة للسداد في غضون 12 شهرا في حالة عدم الأداء، لافتا إلى أن هذا الإجراء سيجنب عرقلة سيولة وكالات السفر التي تم تجفيف مواردها بشكل كبير بسبب توقف النشاط.

وأضاف المصدر نفسه أنه ينبغي"حماية وكالات الأسفار من المنافسة غير العادلة مع وكالات الأسفار الأجنبية، لاسيما على مستوى النشاط المتعلق بالسياحة الداخلية بهدف استعادة وتعزيز التفضيل الوطني، وذلك من خلال تشجيع أصحاب الفنادق على استخدام خدمات وكالات الأسفار بدلا من كونها الجهات الراعية".

وأوضح النادي المغربي لإدارة السفر أن الأمر يتعلق بإعادة تفعيل  البند الذي يُلزم الفاعلين الأجانب باللجوء إلى وكالات الأسفار المغربية   في ما يتصل بكافة المعاملات السياحية في المملكة، مبرزا أن هذا الشرط المعمول به سيسمح للمغرب ببناء شبكة توزيع "فعالة".