وأوضح البيان أن البعثة ، التي تضم إلى جانب السيد أوجار كلا من تراكي روبينسون وشالوكا بياني ، تم إحداثها من طرف مجلس حقوق الإنسان في 22 يونيو 2020 ، من أجل توثيق مزاعم انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ 2016.

وأبرزت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ، السيدة ميشيل باشلي ، في هذا السياق، تدهور الوضع الأمني في ليبيا وغياب نظام قضائي فعال ، مؤكدة على الأهمية التي يكتسيها عمل فريق الخبراء المستقلين لتوثيق التجازوات والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان.

صرحت السيدة باشلي في هذا البيان، أن " هيئة الخبراء هذه ستكون بمثابة آلية أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب الذي يسود فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان والخروقات المرتكبة ، ويمكن أن تكون أيضًا بمثابة رادع للوقاية من انتهاكات جديدة والمساهمة في إرساء السلام في البلاد".

ولاحظت أن "الإعدامات الجماعية والتعذيب والمعاملات السيئة والعنف الجنسي ، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ، والاختطافات والاختفاءات القسرية وكذلك التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، تتواصل في مناخ يسوده الإفلات الكامل من العقاب في ليبيا".