ونوهت اللجنة، في بيان لها، بالدوافع السلمية التي حركت المغرب من أجل وضع حد لشغب العصابات وقطاع الطرق الذي مارسه انفصاليو "البوليساريو" على هذا المعبر لأسابيع، بما فيها عرقلة، بل ومنع حرية التنقل الدولي، المدني والتجاري، بين المغرب وموريتانيا، بكل ما سببته من أضرار تجارية واقتصادية لعدة بلدان جنوب المغرب تؤثر على سلمها الاجتماعي.

كما ثمنت ضبط النفس الذي مارسه المغرب، ومساعيه الملحة والمتكررة تجاه الأمم المتحدة لحل الأزمة، بما يعبر على حرصه على احترام قرارات مجلس الأمن، وضمنها قرار وقف إطلاق النار. كما ضمنها القرار الأخير الذي ألح على الحل السياسي والسلمي، والدائم، والواقعي، والمتوافق عليه بين الأطراف الأربعة التي حددها المجلس لاستئناف المباحثات والحوارات السلمية.

وسجلت اللجنة أيضا "انكشاف الهدف الذي سعى إليه انفصاليو +البوليساريو+ من وراء افتعالهم لأعمال القرصنة في المعبر الحدودي، ذلك الهدف الذي انكشف في تصريحات معبرين عن +البوليساريو+ بأنهم يريدون وقف المسلسل السلمي الذي ترعاه الأمم المتحدة، والتمرد على قراراتها، من أجل العودة إلى الأطروحة القديمة، أطروحة الاستفتاء العقيمة، تلك التي أثبت الواقع تعذر تحققها، وقد سبق أن استبعدتها الأمم المتحدة، بينما يرى العالم اليوم أن مقترح الحكم الذاتي الذي بادر به المغرب جدي وسلمي وواقعي".

 وخلصت اللجنة المغربية للسلم والتضامن إلى التأكيد على دعمها للقرار السياسي المغربي بكل مظاهره، ومساريه السياسي والأمني صيانة لوحدة الوطن، واحتراما للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن، ودفاعا عن السلم والتضامن بين شعوب ودول المنطقة.