وأعرب النائب محمد الرعيض، في تصريح للصحافة بالمناسبة، عن الشكر الجزيل للمغرب، ملكا وحكومة وشعبا، على احتضان الاجتماع التشاوري بين أعضاء مجلس النواب الليبي، مبرزا أن عقد الاجتماع في طنجة يدل على "حرص المغرب على دعم الشعب الليبي للخروج من الأزمة، فالمملكة المغربية كانت راعية الاتفاق السياسي الذي ساهم كثيرا في استقرار ليبيا".

وأبرز أن عدد النواب الحاضرين الآن بطنجة يصل إلى 103 نائبا، علما أن النصاب القانوني لمجلس النواب الليبي يصل إلى 95 نائبا، مضيفا أن "النواب ما زالوا يفدون على طنجة، حيث قد يصل عدد المشاركين إلى ما بين 110 و 120 نائبا".

وتابع "أن الأمر يتعلق بالاجتماع الأول منذ عدة سنوات لمجلس النواب، الذي يعتبر الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا منذ انتخابه سنة 2014"، مضيفا أن المشاركين يعولون على الاجتماع لتحديد "جدول أعمال لجلسة رسمية لمجلس النواب تنعقد في ليبيا من أجل الاتفاق على كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة ليبيا".

من جانبه، جدد أيمن سيف النصر، عضو مجلس النواب الليبي، الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللمملكة المغربية على الجهود المبذولة لتسوية الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن الاجتماع التشاوري لمجلس النواب بطنجة يروم "التصدي للاستحقاقات المقبلة، خاصة بعد تغير الظروف وظهور ضوء في آخر النفق وأمل لاستعادة السيادة والاستقرار بليبيا".

وتابع "سنتفق على الخطوط العريضة للمشروع القادم، إن شاء الله سنتمكن من عقد جلسة في ليبيا كاملة النصاب، بحضور النواب الذين يعبرون عن إرادة الشعب الليبي، للخروج بقرارات مصيرية تعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها".

وقال إن "وجودنا الآن يعتبر صمام أمان لهذه العملية، من أجل التصدي للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها المسار الدستوري والانتخابات، والتي ستمكن ليبيا من استعادة استقرارها بسرعة".

في السياق ذاته، سجلت النائبة بمجلس النواب الليبي، حليمة الصادق، أن الهدف الأساسي من الاجتماع التشاوري، الذي يشهد مشاركة أزيد من مائة نائب من شرق ليبيا وغربها وجنوبها، يكمن في "توحيد مجلس النواب"، مبرزة سعي المشاركين للخروج ب "رؤية موحدة لإخراج ليبيا من المنزلق".

وقالت "نأمل بأن نخرج من الاجتماع التشاوري بطنجة بنتيجة إيجابية ألا وهي عقد جلسة كاملة النصاب بمدينة ليبية يحدد فيها مصير ليبيا".