وكتبت في مقال لأحد كتابها ، أنه " بعد أن لوحظ أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة الاستفزازات الخطيرة للغاية لما يسمى بجبهة "البوليساريو" ، التي قامت باغلاق المعبر الحدودي للكرارات في 21 أكتوبر 2020 ، تحمل المغرب مسؤوليته ، وقرر التحرك من خلال عملية محدودة في الزمان والمكان ، وفي إطار صلاحياته من حيث الشرعية الدولية ، من أجل استعادة حرية الحركة التجارية وتنقل الأشخاص بمنطقة الكركرات ، تلك النقطة الحدودية الرابطة بين المغرب وموريتانيا ، وبين افريقيا وأوربا عبر المملكة المغربية " .  

وأضافت الصحيفة أن " المغرب وكعادته في ظل سياسة قيادته العليا بضبط النفس إلى أبعد الحدود ، لم يتخذ هذا القرار إلا بعد إعطاء الوقت الكافي للمساعي الحسنة التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة ، والمينورسو ، ذلك أن المغرب لم يتوقف قط عن تنبيه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة من خلال ما لا يقل عن سبع رسائل رسمية ومحاولات يومية " .

وأوضحت أن التدخل الذي قام به المغرب كان عملية غير قتالية أو بنية هجومية ، حيث تم اتباع قواعد واضحة تنص على تجنب أي احتكاك بالمدنيين ، واللجوء إلى استخدام السلاح فقط في حالات الدفاع عن النفس ، بهدف تأمين تدفق وانسيابية السلع والأشخاص بين المغرب وموريتانيا من خلال إقامة حزام أمني .

وأضافت أن "هذه العملية ذات الطابع السريع والدقيق ، مع مراعاة قواعد محددة جيدا ، أسفرت عن هروب المدنيين المتواجدين بعين المكان ، وإضرام العناصر المسلحة النار في الخيام ، بهدف إخفاء آثار النوايا الحقيقية وراء الحصار ، الذي هو زعزعة الاستقرار بنشر أسلحة ثقيلة في المنطقة وخلق وهم بوقوع اشتباكات مسلحة بين القوات المسلحة الملكية والانفصاليين ".

وأشادت في هذا الصدد ، بحنكة وبديهية القوات المسلحة الملكية خلال قيامها بهذه العملية التي لم يسجل خلالها وقوع أي إصابات أو أي حالات جرحى ، من خلال التدخل وفق عملية سلسة أساسها حفظ الأمن والمحافظة على الانسان والمواطن قبل أي شيء آخر ، معتبرة أن إقامة حزام أمني حول معبر الكركرات ، سيمكن وبشكل نهائي ، من تجنيب تكرار الاستفزازات الخطيرة للغاية ل" لبوليساريو " ، بالمنطقة مستقبلا.

كما أن هذه العملية ، تقول الصحيفة ، " تضع حدا لعمل غير قانوني وخطير للغاية يزعزع الاستقرار ، الأمر الذي يدعو إلى التشكيك في استدامة اتفاقية وقف إطلاق النار ويهدد السلم والأمن في المنطقة بكاملها وما وراءها ".

وأكدت الصحيفة على أن "إغلاق وحصار المنطقة هو فعلا تحد لمجلس الأمن الذي طالب البوليساريو بالامتناع عن أي عمل يزعزع الاستقرار في شرق وجنوب الجدار الأمني ، وللأمم المتحدة التي أطلقت ثلاثة نداءات للحفاظ على حرية الحركة المدنية والتجارية بالمنطقة " ، لافتة إلى أن عناصر مدججة بالسلاح قامت بإقحام مدنيين ونساء وأطفال لإغلاق المعبر وما صاحب ذلك من أعمال تخريبية للطريق الرابطة بين المغرب وموريتانيا ، واستفزازات في حق القوات المسلحة الملكية المغربية ، التي أبانت عن قدرة عالية في ضبط النفس وعدم الرد بقسوة رغم قدرتها على ذلك .

كما أشارت إلى أن إغلاق المعبر " أدى إلى انتشار واسع للأسلحة في المنطقة العازلة ، تحت اثني وعشرين خيمة نصبتها البوليساريو ، في انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار ولقرارات مجلس الأمن ، كما أن قوات المينورسو الأممية لاحظت وجود عناصر مسلحة من البوليساريو ووثقت ذلك ".

واعتبرت اليومية أن " الاستفزازات البالغة الخطورة للبوليساريو هي جزء من استراتيجية مفتوحة للتشكيك في وقف إطلاق النار الساري لمدة ثلاثين سنة ، من خلال دعوات صريحة للحرب وأعمال تهدف إلى تعديل الوضع القانوني وتاريخ المنطقة في الشرق والجنوب من الجدار الأمني " ، مؤكدة أن إغلاق وحصار هذه المنطقة الحدودية لمعبر الكركرات التي ظلت فضاء مفتوحا فقط للحركة التجارية والمدنية ومجالا حيويا لمنطقة غرب افريقيا بأكملها ، يشكل هجوما مباشرا على السلم والأمن الإقليميين في المنطقة قاطبة.

وسجل كاتب المقال " أنه لم تقدم أي دولة في العالم دعمها لأعمال "البوليساريو " الهادفة إلى زعزعة استقرار المنطقة ، باستثناء الجزائر التي سخرت أجهزتها الصحفية الرسمية لخدمة الدعاية الانفصالية ، رغم مطالبات من قبل الجزائريين بضرورة حل النزاع القائم بالطرق الودية وهذا ما طالب به العديد من المثقفين والكتاب في بيانات وجهت إلى دولتهم بهذا الشأن ".

كما استحضر مساندة العديد من قادة الدول العربية للمغرب في قضيته العادلة لحفظ الأمن والسلم في هذه المنطقة ، مؤكدا في هذا السياق موقف الأردن الثابت والراسخ في دعم الوحدة الترابية للمغرب ، وجهود التوصل لحل سياسي لمشكلة الصحراء المغربية وفق قرارات الشرعية الدولية.