وأوضحت اللجنة، في التقرير العام الذي أعدته وتم تقديم نسخة منه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، أن مشكل المياه يعتبر من بين المسائل المستعجلة التي يتعين معالجتها، وذلك من خلال اعتماد مقاربة تراعي ندرة الماء بشكل ممنهج وتجعل مسألة الحفاظ عليه على المدى الطويل، لفائدة الأجيال الحالية والقادمة، من بين الأولويات.
وفي هذا الإطار، سجل التقرير أن اللجنة طرحت أربعة مقترحات، لا سيما إصلاح القطاع وتعزيز الشفافية بشأن تكلفة الموارد المائية في كل مرحلة من مراحل تعبئتها.
كما يتعلق الأمر، يضيف التقرير، بوضع تعريفة تعكس القيمة الحقيقية للمورد المائي بغية ترشيد استعماله وحسن تدبير ندرته، مشيرا، في هذا الصدد، إلى إنشاء وكالة وطنية لتدبير الماء.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه الوكالة ستعوض اللجنة الوزارية للماء وستعمل على التقائية السياسات العمومية والقطاعية مع تنزيلها جهويا حسب كل حوض مائي.
ولفت التقرير إلى أنه لا يمكن تلبية الاحتياجات من الماء مستقبلا دون تعبئة الموارد غير التقليدية ودون الحفاظ على الموارد الجوفية.
وشددت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي على ضرورة ترشيد استعمال المياه الجوفية من خلال اعتماد أنماط الاستغلال التي تأخذ بعين الاعتبار قدرة تجديد الفرشات المائية.
وإضافة إلى ذلك، يوصي التقرير، سيكون من المناسب اللجوء إلى تحلية مياه البحر من أجل توفير مصدر مكمل ومضمون للتزود بالماء في المدن الساحلية وتوفير موارد مائية إضافية للمساحات المسقية والتقليل الملموس من هدر المياه.
وأوضحت اللجنة أنه بإمكان التحكم في تكلفة الطاقة والعمل بتعريفة مناسبة تثمن بكيفية أفضل قيمة مورد الماء مما يجعل هذا القطاع جاذبا للاستثمارات الخاصة وللشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وسجل التقرير أنه يتعين أن تتم معالجة وإعادة استعمال المياه العادمة ومياه الأمطار بصفة منتظمة من أجل تلبية حاجيات المناطق المسقية وتخفيف الضغط عن السدود، وهو ما يتطلب وضع إطار تنظيمي يسمح بالإدماج الفعلي للمياه المعالجة في تخطيط استغلال المياه وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالمعالجة وتحديد تكاليف تتبع جودة المياه التي تمت معالجتها، إلى جانب مواصفات إعادة الاستعمال الآمن والصحي للمياه المعالجة طبقا للمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.