وذكر بلاغ للحكومة أن هذه الأخيرة "ترفض جملة وتفصيلا هذه الادعاءات الزائفة، التي لا أساس لها من الصحة، وتتحدى مروجيها، بما في ذلك، منظمة العفو الدولية، وائتلاف "Forbidden stories"، وكذا من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية".

 وسجل البلاغ أن المغرب أضحى مجددا عرضة لهذا النوع من الهجمات، التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية "لجعله تحت إمرتها ووصايتها"، مشيرا إلى أن "ما يثير حنقهم أن هذا ليس ممكنا".

وأكدت الحكومة أن المملكة، التي حققت إنجازات كبيرة في العديد من المجالات خلال السنوات الأخيرة، ستواصل المضي قدما في الطريق الذي رسمته لتعزيز نهضتها الاقتصادية وتنميتها الاجتماعية.

و خلص البلاغ  إلى أن المغرب، القوي بحقوقه، والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة.