وترأس هذا الحفل الختامي للمشروع المذكور السيد محمد حجوي، الوزير الأمين العام للحكومة، وذلك بحضور معالي السيدة باتريسيا بيلار لومبارت كوساك؛ رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ومعالي السيد أرموندو باروكو؛ سفير إيطاليا بالمغرب والسيد السفير مارسلو أبيسيلا؛ المستشار الدبلوماسي لرئيس مجلس الدولة الإيطالي، وكذا ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الاقتصاد والمالية.
وحسب نفس البلاغ، شكل هذا الحدث مناسبة لعرض نتائج مشروع التوأمة الذي تم إطلاقه في شهر أبريل الماضي، والذي بفضله تم التأسيس لشراكة متميزة بين كل من الأمانة العامة للحكومة ومجلس الدولة الإيطالي، وأتاح هذا المشروع فرصة للانفتاح على تجربة بلد له مع المغرب العديد من الجوانب والخصائص المؤسساتية المشتركة، لا سيما ما يتعلق بمساطر إعداد النصوص القانونية.
ومن بين المخرجات الأساسية لمشروع التوأمة، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، يضيف البلاغ، هناك تعزيز الالتقائية بين ممارسات الاتحاد الأوروبي من جهة والأمانة العامة للحكومة من جهة أخرى، في مجال التقارب التشريعي والتنظيمي. وهو ما أفضى إلى إعداد خطة عمل من قبل الخبراء الإيطاليين قصد تبادل الممارسات الفضلى المعتمدة في هذا المجال.
وفي ما يخص التعزيز المؤسساتي في مجال اليقظة القانونية، أشار البلاغ إلى أن المشروع مكن من إنجاز خطة عمل من أجل الرفع من أداء ميكانزمات اليقظة القانونية وتطويرها مع الاعتماد على الممارسات الجديدة المعمول بها في كل من إيطاليا وبلجيكا وألمانيا.
وعلاقة بتعزيز قدرات أطر الأمانة العامة للحكومة، فقد تم، وفق المصدر ذاته، اتخاذ مجموعة من التدابير، لا سيما على مستوى تنظيم دورات تكوينية في مجال ضوابط وكيفيات صياغة النصوص القانونية، وتحيين الدلائل التي تم إعدادها في إطار المشروع الأول للتوأمة (2012-2015).