- بداية، حدثنا عن البعد الإفريقي للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

إنه بُعد حاسم. يعتبر المغرب ملتقى الطرق بين إفريقيا وبقية العالم، وخاصة بين إفريقيا وأوروبا، وبين إفريقيا والشرق الأوسط.

هناك بُعد رمزي لهذه الاجتماعات السنوية "الإفريقية"، التي تسجل عودتها إلى القارة، بعد مرور 50 سنة على نسخة كينيا.

فالقضايا التي تتم معالجتها حاليًا مهمة جدًا لمستقبل إفريقيا، مثل إدارة الديون، ومكافحة التضخم، وتحقيق النمو، وتقليل هشاشة البلدان تجاه الصدمات أو حتى التحولات المناخية والرقمية الكبرى .

وبالتالي، فإن تواجدنا هنا في مراكش يمثل لحظة حاسمة للغاية بالنسبة لمستقبل الاقتصاد العالمي.

- تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تسجيل انتعاش في نمو الاقتصاد المغربي خلال سنتي 2023 و2024. كيف تفسرون هذا التطور، لا سيما في السياق الوطني والعالمي الحالي؟

سنقدم التوقعات يوم غد الخميس. لكن ما يمكنني قوله هو أن المغرب حافظ على قدرته على الانتعاش في مواجهة مختلف الصدمات، بما في ذلك الأزمة المرتبطة بفيروس كوفيد-19، والجفاف الذي أثر على النشاط الاقتصادي.

موازاة مع ذلك، يعد قطاع السياحة محركا للنمو. كما أن المغرب حافظ على موقعه في سلاسل القيمة العالمية، وبالتالي كانت قدرته على التصدير ذات أهمية كبيرة.

بطبيعة الحال، كما هو الشأن بالنسبة لبلدان المنطقة ومناطق أخرى، هناك عدد من التحديات التي يواجهها المغرب.

أول هذه التحديات يتمثل في مكافحة التضخم الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل على المستوى العالمي، بالنظر لرفع معدلات الفائدة لعدة مرات من طرف البنوك المركزية.

ثانيا، هناك تباطؤ في النمو على المستوى العالمي، وهو ما أثر على التجارة الدولية، ثم الوضع الجيوسياسي الذي أصبح أكثر توترا بسبب النزاع بين أوكرانيا وروسيا.

من المهم أخذ هذه التحولات بعين الاعتبار والتأقلم معها لبلوغ مستويات نمو مرتفعة.

   - كما تعلمون، قامت المملكة بعدة إصلاحات في مختلف المجالات خلال السنوات الأخيرة. ما هي قراءتكم لهذه الإصلاحات؟

انخرط المغرب خلال العقدين الأخيرين في عدة إصلاحات هامة. وهي جهود معترف بها وتعد محل إشادة من قبل صندوق النقد الدولي، الذي دعم المملكة خلال العشر سنوات الأخيرة.

ومؤخرا، استفاد المغرب من خط ائتمان مرن بقيمة خمسة ملايير دولار لدى صندوق النقد الدولي، يُمنح عادة للبلدان الصاعدة والأكثر تقدما.

بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من خط تمويل جديد بقيمة 1,3 مليار دولار لمواكبة المغرب في تحوله المناخي.

وبالنظر إلى بُعد المناخ في النمو والاستقرار، فإنه من المهم بالنسبة للمغرب، على غرار بلدان أخرى، الشروع في عدد من الإصلاحات لتسريع التحول، والتصدي للصدمات المناخية وتحسين القدرة على الصمود.

   - كيف تقيمون جهود المملكة في مجال الطاقات المتجددة، سواء الريحية أو الشمسية أو الهيدروجين الأخضر مؤخرا ؟

خلال العقدين الماضيين، أبان المغرب عن قدرته على امتلاك رؤية استراتيجية وتنفيذها، موازاة مع استراتيجيات صناعات السيارات والطيران واللوجستيك.

من الضروري بالنسبة للمغرب المضي قدما، وتطوير مجالات استثمار جديدة، وتشجيع الاستثمار الخاص، مما سيمكن المملكة من التكيف مع آثار تغير المناخ.