وفي هذه الوثيقة بعنوان "مبادئ مراكش للتعاون العالمي"، سطر رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، "إطارا عاما للمساعدة في تسخير قوة تعددية الأطراف في خدمة الجميع".
ويتعلق الأمر بـ "إنعاش النمو المستدام الشامل للجميع"، و"تعزيز الصمود"، و"دعم الإصلاحات التحولية"، وكذا "تعزيز منظومة التعاون العالمي وتحديثها".
وأبرز الموقعون الأربعة أنه "بينما يحتشد المجتمع العالمي في مراكش، وجب علينا الوقوف صفا واحدا متحدين على هدف حماية رخائنا المستقبلي والقضاء على الفقر المدقع".
وأشاروا إلى أن "آفاق النمو العالمي بلغت على المدى المتوسط أدنى مستوياتها منذ عقود. ونتجت عن الأزمات المتتالية آثار غائرة باتت أكثر وضوحا في الوقت الذي تكافح فيه بلدان عديدة من أجل التغلب على ارتفاع مستويات التضخم والدين، ومعالجة العجز الهائل في حجم التمويل اللازم لتوفير الخدمات الأساسية ودعم البنية التحتية والعمل المناخي، والتصدي لتزايد الفقر وعدم المساواة والهشاشة".
وسجل المغرب والبنك وصندوق النقد الدوليين أن "العالم أصبح أكثر عرضة للصدمات، مع تصاعد المخاطر المهددة للنمو والتنمية والوظائف ومستويات المعيشة، والتي أدت إلى اتساع فجوات عدم المساواة عبر البلدان وداخلها".
وأضافوا أن "اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية كانت الأكثر تضررا. وقد ازداد عمق التباعد عن مستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة، فأصبح العالم بدوره بعيدا عن مسار القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030".
وتابع الموقعون الأربعة "أصبحنا أكثر إدراكا لأهم المخاطر والقوى المسببة للاضطرابات في الاقتصاد العالمي، حيث تتفاقم التهديدات الوجودية الناجمة عن تغير المناخ، والفروق المتنامية في مستويات الدخل والفرص، والتوترات الجيو-سياسية".
ولفتوا إلى أن التحول الرقمي السريع وغيره من التحولات التكنولوجية تنشأ عنها تحديات جديدة وفرص أيضا"، مبرزين أنه "ينبغي لجميع البلدان اللحاق بهذا الركب".
وخلص البيان إلى أن "اجتماعات مراكش 2023 تمثل دعوة إلى تعزيز مساعي التعاون العالمي في مواجهة التحديات المشتركة، حتى يتسنى لنا بناء الصلابة وزيادة الفرص من أجل مستقبل أفضل".