وقالت السيدة فتاح، في مداخلة بمناسبة افتتاح الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول تسريع تمويل النهضة الإفريقية، إن "ضرورة تسريع التعاون والاندماج داخل قارتنا أمر حتمي بالنسبة لنا جميعا (...) التعاون جنوب-جنوب يجب ألا يظل شعارا فحسب، بل ينبغي أن يصبح واقعا يوميا".

وأبرزت الوزيرة، خلال هذا اللقاء، الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، بحضور نحو أربعين وزيرا إفريقيا للاقتصاد والمالية، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ارتقى بالرؤية المرتبطة بالتعاون الإفريقي إلى أعلى مستوى.

وفي هذا السياق، سجلت السيدة فتاح أن تعزيز التعاون الاقتصادي أدى إلى تضاعف التدفقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وبقية البلدان الإفريقية، حيث أصبح المغرب أحد المستثمرين الرئيسيين.

وأضافت أن هذا المثال للتعاون الإفريقي، الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار الخاص في مشاريع البنيات التحتية الحيوية، يجسد أهمية البنيات التحتية كقاطرة للنمو.

وأبرزت، في هذا الصدد، مدى تعقيد مسألة تمويل البنيات التحتية، موضحة أن "فجوات التمويل في هذا القطاع بإفريقيا تتراوح بين 68 و108 ملايير دولار سنويا".

ولمعالجة هذه المشكلة، حثت الوزيرة القطاع الخاص على مزيد من الانخراط، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي واللجوء إلى التمويلات المبتكرة.

وتابعت بالقول "من خلال الاعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل استراتيجي، يمكن للحكومات إطلاق موارد مالية كبيرة مع الاستجابة للاحتياجات الأساسية للمجتمع".

واعتبرت السيدة فتاح أن تمويل البنيات التحتية في إفريقيا هو تحدي وفرصة في الوقت نفسه، مشددة على أنه "من خلال الاستثمار في بنيتنا التحتية، فإننا نستثمر في مستقبل قارتنا، لأن ذلك سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتجويد حياة المواطنين".