وقالت السيدة بنعلي، في كلمة خلال ندوة حول موضوع "مستقبل مرن لإفريقيا: التمويل المستدام في خدمة المبادرات المناخية الإفريقية"، نظمتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، إن إفريقيا قارة تزخر بالفرص الكفيلة بتعزيز الحلول المناخية التي يقدمها الابتكار والبحث العلمي، والتي تستند على الطبيعة والتكنولوجيا، إذا تسنى لها الحصول على تمويلات كافية لمواجهة هذه الإشكالية العالمية.

   وأوضحت أن التمويل المتعلق بالمناخ عنصر أساسي في الجهود المبذولة لمكافحة الاحتباس الحراري في إفريقيا، مشيرة إلى أنه على الرغم من الأولويات التنموية والديون المرتفعة، خصصت الحكومات الإفريقية حوالي 260 مليار دولار من ميزانياتها العامة لمساهماتها المحددة وطنيا.

   ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تؤكد الوزيرة، فإن التمويل المطلوب للمساهمات المحددة وطنيا بالبلدان الإفريقية ما بين 2020 و2030، يقدر بحوالي 3 تريليونات دولار، أي 93 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا، وهو ما يجعل التمويلات المعبأة في الوقت الراهن غير كافية لمواجهة هذه الإشكالية العالمية.

   وسجلت أنه رغم المساهمة المنخفضة للقارة الإفريقية للحد من ظاهرة الانحباس الحراري العالمي، إلا أنه من المرجح أن تحصل القارة على 182 مليار دولار فقط بحلول عام 2035 لتمويل برامج التكيف مع المناخ، مبرزة أن هذا الغلاف المالي أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للقارة.

    ويعد هذا الموعد الهام، والذي يجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 190 بلدا، فرصة لإسماع صوت إفريقيا وبلدان الجنوب، وكذا إبراز التزام المغرب الثابت تجاه البلدان الإفريقية، بفضل الرؤية الملكية للتعاون جنوب - جنوب.