وأكدوا خلال هذه الجلسة المنظمة من طرف البنك الدولي حول موضوع "تحويل العمل المناخي من خلال التقارير الوطنية حول التطور المناخي" أن إحدى الرسائل المستخلصة من هذه التقارير تتمثل في تأكيدها على إمكانية نمو الدول بشكل أسرع ومكافحة الفقر مع الحد من انبعثات الغازات الدفيئة.

 وسجلوا أنه بوسع الدول أن تعمل على خفض الانبعاثات دون أن يؤثر ذلك على البرامج التنموية، مشددين على أنه من أجل بلوغ هذا الهدف يتعين تنفيذ سياسات ملائمة مع العمل على توفير المزيد من التمويلات.

  وفي هذا الإطار، أوضح كبير الخبراء الاقتصاديين في فريق البنك الدولي المعني بتغير المناخ، ستيفان هاليغات، أن التقارير الوطنية حول التطور المناخي، تساعد البنك الدولي على تحديد المشاريع ذات الآثر الأفضل على مستوى عيش السكان.

  وأبرز في مداخلة خلال هذا اللقاء، أن البنك الدولي شرع، قبل سنتين، في إجراء عمليات تشخيصية في كل بلد على حدة من أجل الوقوف على كيفية عمل الدول على تحقيق أهدافها الإنمائية، وتطوير اقتصاداتها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التغيرات المناخية التي يعرفها الكوكب.

   وقال إن إحدى دواعي إجراء عمليات التشخيص هذه هو تحديد الأولويات في كل بلد، نظرا لاختلال التوازن بين الموارد والاحتياجات، وأيضا لتحديد المتغيرات التي من شأنها تحسين حياة الناس فضلا عن تعزيز القدرة على الصمود وتقليص انبعاث الغازات الدفيئة.

   وتعرف أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.

   وسيمكن هذا الحدث العالمي، الذي يعود إلى أرض إفريقية بعد غياب امتد لنحو 50 سنة، صناع القرار الاقتصادي والمالي من أجل الوقوف عن كثب على الإنجازات والتقدم الذي حققه المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مختلف المجالات.