وأبرز السيد فيليكس قدرة المغرب على الصمود بعد زلزال الحوز، كما يدل على ذلك تنظيم هذه الاجتماعات، وهو حدث كبير يجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من العديد من البلدان ويتيح الفرصة لصناع القرار الاقتصادي والمالي من أجل التعرف عن كثب على أوجه التقدم التي أحرزتها المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات.

1- ما مدى أهمية عقد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في المغرب لمناقشة القضايا الكبرى المتعلقة بالتنمية العالمية؟

   أود أولا أن أعبر مجددا عن تعازيّ للشعب المغربي على إثر الزلزال الذي عرفه إقليم الحوز وأقاليم أخرى بالمملكة يوم 8 شتنبر الماضي.

  إن تنظيم هذا الحدث، في هذه المنطقة الغنية بالتراث الثقافي والتاريخي، يدل على صمود المغرب وقدرته على الاستجابة السريعة لتداعيات هذه الكارثة الطبيعية.

  تنعقد هذه الاجتماعات في سياق صدمات متعددة وأزمات متتالية، لا سيما التوترات الجيوسياسية التي تؤدي إلى انعكاسات اقتصادية "سلبية للغاية" بالنسبة للعالم أجمع، وخصوصا بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي يتطلب إطارا صلبا للتعاون لمواءمة الأولويات والاستراتيجيات وتحقيق أفضل النتائج.

  وسينضم مسؤولو البنك الأوروبي للاستثمار، بقيادة رئيسه، إلى نظرائهم في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية الأخرى من أجل صياغة إجابات مشتركة لمواجهة التحديات المتمثلة على الخصوص في تعبئة القطاع الخاص للعمل لصالح المناخ وتسريع برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030.

   وباعتبارنا بنكا للاتحاد الأوروبي، فإننا ملتزمون، إلى جانب البنوك متعددة الأطراف، من أجل تعبئة الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة آثار تغير المناخ وكذلك لمواكبة التحول الرقمي للبلدان.

  ولهذا الغرض، يجدر التذكير بالاستثمار المناخي لبنوك التمويل متعددة الأطراف سنة 2022، والذي بلغ 100 مليار دولار، منها 60 مليار دولار للاقتصادات النامية، وهو ما يظهر التزامها من أجل التحول المناخي.

2 ـ  ماذا يمكنكم القول عن جهود السلطات المغربية بخصوص تدبير تداعيات الزلزال؟

   نحن هنا اليوم، ولدينا انطباع بأن الزلزال قد وقع منذ مدة طويلة، بينما لم يمر على حدوثه سوى شهر واحد فقط، لقد تمكن المغرب من النهوض بشكل أقوى واستطاع استضافة حدث دولي بهذا الحجم، وكأن شيئا لم يحدث، وذلك بفضل تعبئة شاملة وسريعة وفعالة.

   إن انعقاد هذا الحدث هو أكبر دليل على التدبير الناجح لتداعيات هذا الزلزال.

  وقد التزم البنك الأوروبي للاستثمار من جانبه بدعم المغرب من خلال قرض بقيمة مليار أورو على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم جهود إعادة الإعمار. وباعتبارنا شريكا للمملكة منذ أمد طويل، فإن هدفنا لا يتمثل في إعادة البناء فحسب، وإنما المساهمة أيضا في إرساء أسس لمستقبل واعد أكثر، وأكثر مرونة، في جميع مناطق المغرب المتضررة بفعل الزلزال.

   إن دورنا، كبنك للاتحاد الأوروبي، لا يقتصر على توفير التمويل فحسب، بل يشمل أيضا ضمان إعادة البناء على نحو أفضل وأكثر مرونة وأكثر شمولاً، وكذا الالتزام المستمر من أجل التنمية ودعم العمل المناخي.

3 ـ وماذا عن الشراكة بين المغرب وبنك الأوروبي للاستثمار ؟

   إن الأمر يتعلق بشراكة تعود إلى أكثر من 40 سنة، مما يدل على الثقة والاحترام المتبادلين. لقد عمل البنك الأوروبي للاستثمار على خلق قيمة مضافة منذ عام 1979، من خلال جعل خبرته رهن إشارة المملكة وتعبئة  تمويل بلغ حوالي 10 مليارات أورو. لكن بصرف النظر عن التمويلات، هناك أيضًا فرص العمل التي تم خلقها والمساهمة في تعزيز الاقتصاد.

   ولم يكن من الممكن أن تتحقق هذه النتائج لولا التعاون المثمر وجهود الشعب المغربي والسلطات المغربية. فالمملكة تتمتع بعدة مؤهلات مهمة، وعلى رأسها الشباب الموهوبين باعتبارهم قوة البلاد الكبرى، بالإضافة إلى إمكاناتها في مجال الطاقات المتجددة.

  وقد انخرط البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل العديد من المشاريع، لا سيما تلك المرتبطة بالطاقات المتجددة والماء والتعليم. ويعتبر المغرب أيضا نموذجا في ما يتعلق بالطموحات البيئية والمناخية.

   ويدعم البنك الشراكة الخضراء المبتكرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والرامية إلى حماية البيئة، وتسهيل الانتقال نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي. ويواكب البنك المغرب في رؤيته المتعلقة بالماء من أجل إعطاء زخم جديد لهذا القطاع الرئيسي.