وتهم هذه المذكرة، التي وقعها الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس السلطة القضائية بجمهورية البيرو، خافيير أريفالو فيلا، تبادل التجارب والخبرات بين السلطتين القضائيتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز قدرات قضاة البلدين في مجالات متعددة.
   كما تنص المذكرة على تنفيذ الالتزامات والمهام المتبادلة بين الجانبين في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاتهما، و"تعزيز آليات التدبير والتنسيق، وتقوية التعاون الثنائي الدولي من خلال تبادل التجارب بشأن المسائل القضائية عبر تنظيم مؤتمرات وأيام دراسية وندوات ومنتديات ثنائية أو متعددة الأطراف حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون بين السلطتين القضائيتين في البلدين".

وتتضمن المذكرة أيضا الاتفاق على الدعم المتبادل وتطوير إجراءات واستراتيجيات التنسيق لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المستضعفين، فضلا عن الإجراءات الإلكترونية، والمحاكم المتخصصة في التلبس بالجريمة وغيرها من الاهتمامات المشتركة، وكذا تنظيم زيارات متبادلة ودورات تكوينية رفيعة المستوى في المجال القضائي "من أجل تبادل الخبرات لتعزيز الإدارة القضائية"، وتعزيز التعاون التقني في المجال الإداري والمالي "للاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال".

وقال رئيس السلطة القضائية لجمهورية البيرو، في تصريح للصحافة، إن زيارته للمغرب تهدف إلى توقيع مذكرة تفاهم مع السلطة القضائية للمملكة المغربية وتعزيز العلاقات بين السلطتين القضائيتين في البلدين .

وبعد أن أكد أن آفاق التعاون بين البلدين في المجال القضائي واعدة، أعرب عن تطلع الجانب البيروفي إلى تقوية روابط التعاون مع المغرب، "الذي يعد بلدا صديقا للبيرو وتربطه به علاقات إيجابية جدا".

من جانبه، سجل عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد ناصر، في تصريح مماثل، أن مذكرة التفاهم بين المغرب والبيرو تروم تعزيز قدرات القضاة في البلدين، كما تتوخى تبادل التجارب والخبرات بين السلطتين القضائيتين في البلدين، لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.