وأوضحت الوزيرة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا القرار يأتي تفعيلا لالتزامات الوزارة في إطار اللقاء الذي انعقد في يونيو من سنة 2023 والمخرجات التي تمخضت عن هذا اللقاء، مشيرة إلى أنه تم خلق لجنة عملت على رصد الأطفال الذين هم في مراكز حماية الطفولة وليسوا في تماس مع القانون.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه سيتم تحويل هؤلاء الأطفال في إطار الشراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ورئاسة النيابة العامة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة التي تشرف عليها التعاون الوطني.

وأوضحت ان الهدف من وراء هذه العملية هو أن "ألا يبقى هؤلاء الأطفال في مراكز حماية الطفولة التي لها ظروف خاصة، على اعتبار أنهم يوجدون في وضعية صعبة وليسوا أطفالا جانحين".

وأضافت الوزيرة أن هذا الإنجاز "مهم جدا " وسيمكن من وضع هؤلاء الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية من أجل التكفل بهم في ظروف تتماشى مع وضعيتهم.

وأكدت السيدة حيار أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وعنايته السامية بحقوق الطفل ، وكذا في إطار الانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، شاركت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع رئاسة النيابة العامة ووزارة الشباب وعدد من الشركاء في أشغال لقاء لتتبع تنزيل مخرجات اللقاء الذي انعقد في يونيو 2023 حول النهوض بوضعية الطفل وحقوق الطفل، وأيضا تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة خاصة في الشق المتعلق بالأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة.

وأفادت بأن الوزارة استعرضت بالمناسبة التقدم الذي تم إنجازه منذ لقاء يونيو 2023 بحيث  وقعت عدة قطاعات حكومية من بينها الشباب والصحة والتربية الوطنية وقطاعات أخرى على بروتوكول حماية الطفولة المتعلق بالأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة.

وسجلت الوزيرة انخراط الجميع من أجل تحديد المسؤوليات والتتبع منذ الرصد إلى التكفل بالأطفال في وضعية صعبة، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول كان أيضا في إطار التعاون مع المرصد الوطني لحقوق الطفل ومع رئاسة النيابة العامة.