وأوضح  السيد آيت الطالب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذه الرسالة الملكية تتميز بتناولها، بشكل دقيق وعلمي، لمواضيع جديدة ضرورية لمختلف السياسات والاستراتيجيات العمومية، خاصة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وهو ما يجسد الاهتمام البالغ الذي ما فتئ جلالة الملك يوليه لتحسين ظروف عيش المواطنين".

   وذكر الوزير أن هذا الورش الملكي الهام الذي يروم النهوض بالعدالة الاجتماعية والمجالية يشكل "ثورة اجتماعية حقيقية بالنظر لآثاره على شريحة واسعة من المجتمع المغربي".

   وأضاف أن الإحصاء العام للسكان والسكنى سيمكن أصحاب القرار من جمع وتحيين المعطيات السوسيو-اقتصادية للأسر، مع تمكينهم من إمكانية التوفر على رؤية استشرافية للحاجيات في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية. كما أن من شأن هذا الإحصاء أن يسهل تكييف البرامج مع الواقع الراهن والمستقبلي من أجل استجابة أفضل لانتظارات المواطنين.

   وأشار الوزير إلى أن الإحصاء المقبل سيوفر قاعدة معطيات محينة تسمح بتكييف برامج الحماية الاجتماعية والصحة مع الاحتياجات، مضيفا أن الوزارة ستستعمل نتائج هذه العملية من أجل تعميم ورش الحماية الاجتماعية، وتوفير التغطية الصحية الشاملة والتعويضات الأسرية الكافية.

   وتابع السيد أيت الطالب أن الإحصاء السكاني، الذي يعد آلية للتخطيط الفعال للبرامج والخدمات الصحية وتقديمها، يتيح للوزارة تحديد الخريطة الصحية الوطنية، ووضع سياسات الاستهداف والتدخل، ورصد انتشار الأمراض المعدية وغير المعدية، وهو ما سيساعد على وضع خطط فعالة لمكافحة هذه الأمراض والوقاية منها.