وأوضح بلاغ للوزارة أن مشروع مرسوم رقم 2.24.144 في شأن علامة "مؤسسة الريادة"، الذي صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، يندرج في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، وذلك من خلال ربط الإصلاح بالفصول الدراسية وقياس الأثر المحقق على المتعلمات والمتعلمين، وكذا تفعيلا لاتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والذي أكد على مواكبة تنزيل مشروع "مؤسسة الريادة".

   وأشار البلاغ إلى أن المبادرات الرئيسية التي يرتكز عليها هذا البرنامج تهم ثلاثة محاور ترتبط بالتلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية. وقد تم إرساؤه خلال الموسم الحالي 2023 -2024، في مرحلة تجريبية، ب 626 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي، حيث استفاد منه 322 ألف تلميذة وتلميذ بتعبئة ومشاركة طوعية لما مجموعه 10.700 أستاذة وأستاذ عاملين بهذه المؤسسات التعليمية وبتأطير ومواكبة من 157 مفتشة ومفتشا تربويا.

   ويروم مشروع المرسوم، يضيف البلاغ، إلى إحداث علامة تميز واستحقاق تحت مسمى "مؤسسة الريادة" لمؤسسات التربية والتعليم العمومي المنخرطة اختياريا في مشروع "مؤسسات الريادة"، وذلك لضمان جودة التعليم والتعلم والإدارة والتدبير، ولتحسين الوسط المدرسي والرفع من مستوى التحكم في التعلمات، فضلا عن تعزيز انفتاح المتعلمات والمتعلمين، وكذا تقليص نسب الهدر والانقطاع المدرسيين.

   وأوضح المصدر ذاته، أن مشروع المرسوم يحدد المحاور الأساسية التي يتم من خلالها اتخاذ التدابير اللازمة لتنزيل نموذج "مؤسسات الريادة"، وكذا فئات المتدخلين والمستفيدين وكيفيات الحصول على الإشهاد، بالإضافة إلى تحديد المراحل التي يتم عبرها منح علامة "مؤسسة الريادة".

   وحسب البلاغ فإنه بموجب هذا المرسوم، سيستفيد، من منحة مالية، أطر التدريس العاملون بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على علامة "مؤسسة الريادة" والحاصلون على الإشهاد في المقاربات البيداغوجية، كما سيستفيد من هذه المنحة الموظفون المنخرطون بصفة مباشرة في كافة العمليات المتعلقة بالحصول على هذه العلامة، وذلك بعد حصولهم على إشهاد بالمشاركة في دورات تكوينية وكذا إسهامهم في دعم مشروع المؤسسة، مع مراعاة مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص في جميع العمليات والتدابير المتعلقة بالحصول على علامة "مؤسسة الريادة".

   وسجل أن التقييم الأولي الداخلي الذي قام به الأساتذة وأطر هيئة التفتيش، وكذا التقييم الكيفي الخارجي المنجز من طرف المرصد الوطني للتنمية البشرية، كشف عن تقدم جد ملموس في مستوى المتعلمات والمتعلمين بهذه المؤسسات، وذلك بفضل العمل التعاوني للفريق التربوي والإداري، إضافة للأهمية الكبيرة التي تكتسيها تعبئة الفاعلين المنخرطين في إنجاح هذا المشروع.

   كما سيتم إنجاز تقييم كمي خارجي للتعلمات من قبل "مختبرJ-PAL"، بتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بالإضافة إلى عملية تقييم المؤسسات التعليمية المنخرطة في هذا المشروع، التي تنجزها حاليا الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

   وأكد المصدر ذاته أن الوزارة تعمل في ظل المعطيات الإيجابية المسجلة، على التوسيع التدريجي لـ"مؤسسات الريادة"، إذ سينتقل عدد هذه المؤسسات من 626 حاليا إلى 2.626 مؤسسة ابتدائية خلال الموسم الدراسي المقبل 2024/2025، حيث من المرتقب أن يصل عدد التلاميذ المستفيدين برسم السنة المذكورة إلى  1.300.000 تلميذا، أي ما يعادل 30 بالمائة من تلاميذ السلك الابتدائي، وذلك في أفق تعميم هذا المشروع وبلوغ 8.630 مؤسسة ابتدائية في الموسم الدراسي 2027/2028.

   وخلص البلاغ إلى أنه سيتم إطلاق مرحلة تجريبية لمؤسسات الريادة بالسلك الثانوي، بـ 232 مؤسسة خلال موسم 2024-2025، على أن تنتقل إلى 730 مؤسسة خلال موسم 2025-2026، في أفق التعميم برسم الموسم الدراسي 2028-2029.