وأوضحت السيدة شتاتو، وهي محامية وعضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرة، التي تأتي في إطار الفصل 41 من الدستور، باعتبار المجلس العلمي الأعلى هو الجهة المخول لها بإصدار الفتاوى، ستحسم في بعض القضايا المرتبطة بمراجعة المدونة.

وأضافت الفاعلة الحقوقية أن هذا الإحالة من جلالة الملك تأتي باعتباره أمير المؤمنين، ورئيس المجلس العلمي الأعلى، مشيرة إلى أن قرار جلالته ينسجم مع مضامين الخطاب الملكي لعيد العرش لسنة 2022، والذي كان فيه واضحا، عندما أكد فيه عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال، داعيا إلى الاجتهاد المنفتح على المقاصد السمحة للدين الحنيف.

وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، قد تفضل بإصدار توجيهاته السامية للمجلس، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.