وذكر بلاغ للوزارة "في شأن عملية ترسيم بعض موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والترقية في الرتب"، أن هذه العملية أسفرت عن ترسيم 82 ألف و 975 موظفة وموظفا، حيث سبق أن تم ترسيم 32 ألف و 567، ليصل المجموع إلى 115 ألف و 542 موظفة وموظفا تم ترسيمهم خلال هذه العملية.

   وأوضح المصدر ذاته أن الوحدات المكلفة بتدبير الموارد البشرية باشرت مركزيا وجهويا التنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنيين بالأمر، فيما يخص الترسيم والترقية في الرتب، وذلك ابتداء من شهر يوليوز 2024. 

   وأشار إلى أن هذه العملية تندرج في إطار تنزيل وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، التي أقرت مقتضيات استثنائية لتبسيط مسطرة الترسيم لفائدة بعض الموظفين الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون الخاص بالأكاديميات الجهوية، وتفعيلا لمقتضيات القرار الوزاري المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات ترسيم الموظفين المتمرنين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

   كما تأتي هذه العملية، يضيف البلاغ، مواصلة لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي مكن من تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، باعتبارهم فاعلين أساسيين في تنزيل الإصلاح التربوي، وذلك عبر إضفاء صفة الموظف العمومي، على كافة العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، سواء المنبثقين عن النظام الأساسي لسنة 2003 الخاص بموظفي الوزارة، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00.

   وخلص إلى أن هذه العملية تروم الارتقاء بالوضعية الإدارية والمالية للأطر وتمكينها من الترقية في الرتبة وفتح المجال أمامها للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية ومباريات ولوج بعض مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، وضمان استقرارها الوظيفي والمهني.