ويأتي هذا الإنجاز، الذي تم الاحتفاء به الثلاثاء بالدار البيضاء، كثمرة لمسلسل طويل شرعت فيه المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنة 2016، والمتمحور بشكل أساسي حول التحديث الشامل لنظام الشرطة العلمية والتقنية.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد رئيس معهد العلوم للأدلة الجنائية (الأمن الوطني)، والي الأمن توفيق الصايغ، أن هذا الاعتماد يعكس الالتزام الثابت والمعايير العالية التي بلورها المختبر من حيث الجودة والتميز.

ويتعلق الأمر، يضيف رئيس المعهد، بتتويج لمسار يندرج في إطار تنزيل مخطط عمل المختبر (ISFSN)، وذلك عملا برؤية المدير العام للأمن الوطني في ما يتعلق بجانب الاعتماد لكافة هيئات المديرية العامة للأمن الوطني.

وتابع أن هذا التميز يعتبر أيضا اعترافا بالكفاءات التقنية والعلمية ل(LNPST)، وكذا التزام المديرية العامة للأمن الوطني في الشق المتعلق بالعدالة، علاوة على كونه تتويجا للجهود الحثيثة التي تبذلها المديرية العامة بخصوص التصدي للجريمة بكل أشكالها، وهو ما يضمن الخبرة الدقيقة والموثوقة والمعترف بها دوليا.

في سياق متصل، أشاد السيد صايغ بالالتزام والعمل الجاد الذي يقوم به كل الفريق المعني في هذا المجال، فضلا عن التعاون المثمر والمواكبة الدقيقة من جانب خبراء مركز الأبحاث للعلوم الجنائية بجامعة فلوريدا العالمية.

من جانبها، أشادت العميد الإقليمي حكيمة يحيى، رئيسة المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بتوسيع نطاق الاعتماد بالنسبة للمختبر كي يشمل جل أنشطة الخبرة المتخصصة في مجال الأدلة الجنائية، معتبرة أن ذلك يعد تتويجا لمسار بدأ قبل سنة 2017، كي يتوج بتميز لأول مرة عام 2018.

وأوضحت أن الاعتماد تطلب التزاما واضحا من جانب المسؤولين، مشيرة إلى أن تقييم عمل المختبر خلال عمليات الافتحاص تشمل عدة مكونات، منها الجانب المتعلق بالموارد البشرية: تكوين وتأهيل العنصر البشري.

وأضافت السيدة يحيى، أنه يتم أيضا التدقيق بشأن الإجراءات والطرق المختارة، بالإضافة إلى عدة جوانب أخرى، أبرزها المعايير المتعلقة بالأمن داخل المختبر والمعلومات.

بدوره، أكد مدير الحماية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد الرفيع حمدي، في تصرح مماثل، أن هذا التميز يمثل مكسبا لتكريس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا الاعتماد للمديرية العامة للأمن الوطني يعكس جودة عملها، وكذا العمل الذي يقوم به المختبر.

وأضاف أن هذا الإنجاز الكبير يعزز بالتالي حماية قيم حقوق الإنسان، وهو خيار إرادي اعتمدته المديرية العامة للأمن الوطني منذ عدة سنوات.

من جانبها، رحبت مديرة المكتب الأمريكي للشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون، كريستي روبرتس، بالعمل الهام الذي يقوم به مختبر المديرية العامة للأمن الوطني، الذي يضمن عدالة متطورة مبنية على الأدلة، كما يعزز حقوق الإنسان، معربة عن ارتياحها للشراكة القوية مع المديرية العامة للأمن الوطني.