وأوضح سعيد شاكري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جلالة الملك حرص على التأكيد على أن التحديات المرتبطة بالماء هي تحديات عالمية في الواقع وعلى صلة بالتغيرات المناخية، لكنها في المقابل تتطلب وضع استجابات محلية مستعجلة ذات فعالية وناجعة، ويكون لها أثر إيجابي على أفراد المجتمع.

وسجل الخبير ذاته أن خطاب جلالة الملك له مضمون قوي يرتكز على ثلاثة أبعاد تتمثل في البعد التقني والعملي بما يمكن من توفير هذه المادة الحيوية، عبر إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية، مبرزا أن المغرب حقق "خطوات مهمة" في هذا المجال، لاسيما ما يتعلق بتحلية مياه البحر اعتماد على الطاقات النظيفة، وإنجاز مشاريع كبرى لنقل المياه من الأحواض المائية التي تعرف وفرة منتظمة إلى الأحواض التي تعاني نقصا وعدم انتظام في التساقطات.

أما البعد الثاني، يضيف المتحدث، فيتمثل في تكريس حكامة تدبير المياه، والتي يتعين أن تكون وفق سياسة إلتقائية مشتركة بين مختلف القطاعات (الفلاحة، السياحة، الاقتصاد، الطاقة ..) بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة وتلبية حاجيات مختلف القطاعات من المياه، داعيا كافة المتدخلين، على المستويين الوطني والجهوي، إلى إيجاد الآليات الضرورية لتحسين حكامة تدبير الماء.

ويركز البعد الثالث، حسب شاكري، على المراقبة والتحسيس للحد من بعض التجاوزات والسلوكيات السلبية التي تستنزف الموارد المائية بشكل عشوائي، مع أهمية إشراك المواطنين والمجتمع المدني في وضع سياسات وحكامة تدبير الماء لضمان النجاعة والفعالية.

وخلص السيد شاكري إلى أن التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي يتعين تنزيلها على نحو أمثل وسليم وفق "آليات منهجية جديدة تتجاوز السلبيات المسجلة، وهو ما سيضمن تدبيرا مستداما لإشكالية ندرة المياه".