وقال السيد الماعوني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن جلالة الملك ضمّن خطابه السامي أجوبة قوية لإشكاليات الجفاف وندرة المياه، ودعوة إلى التعجيل بالتحرك على نحو مسؤول لمواجهة الإجهاد المائي، مذكرا بأهمية التنسيق الأفقي والعمودي لاستكمال المشاريع الجارية أو تلك المبرمجة، بغض النظر عن الحالة المناخية أو هطول الأمطار.
وتابع بأن الأمر يتعلق بخطاب حدد الأولويات ووضع الأصبع على الأعطاب التي تؤخر تنفيذ المشاريع، لاسيما نقص التنسيق بين الفاعلين المعنيين بإشكالية المياه، والتأخر في تنفيذ بعض الأوراش، فضلا على أهمية إخضاع تدبير أو استغلال الماء لقواعد الحكامة الجيدة.
ولدى تطرقه إلى الأولويات التي أوردها الخطاب السامي لجلالة الملك، ذكر الوزير الأسبق للمياه والغابات بضرورة التصدي للعقبات المرصودة من خلال تسريع تعميم أنظمة التنقيط، واستكمال ورش الربط المائي الذي يدعو إليه جلالته من أجل إرساء أسس التضامن بين الجهات، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع المائية وفقا للجداول الزمنية المحددة.
وسجل رئيس مجلس حوض أم الربيع أن هذا الخطاب التاريخي قدم أجوبة مفصلة تتماشى مع الوضعية المائية للبلاد، داعيا إلى تكثيف العمل في المنابع قصد جمع مياه الأمطار، وذلك من خلال بناء أحواض صغيرة في المساكن والاستغلاليات الفلاحية، وكذلك تنقية الأنهار ومصادر المياه التي تتعرض للتقلص بفعل تأثير ظاهرة التبخر.
وعلى المستوى الجهوي، أشار السيد الماعوني إلى أهمية المخططات المديرية باعتبارها وثائق مرجعية ودليلا في تدبير إشكاليات الماء، موضحا أهمية العمل، بشكل دوري، في إطار لجان مشتركة بهدف ضمان تدبير أكثر تناسقا وتماسكا بين السياستين المائية والفلاحية، وفقا للتوجهات الملكية السامية.