وأوضح السيد بودالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي يدعو، بكل وضوح وحزم، إلى التعبئة العامة لكافة شرائح المجتمع، من مواطنين وفاعلين سياسيين وصناعيين وإدارات قطاعية ومجتمع مدني. وأضاف أن هذا الإنذار يتردد صداه كدعوة لعمل جماعي يهدف إلى ترسيخ ثقافة التدبير المعقلن والمستدام للمياه. وأبرز السيد بودالي أن الرؤية الملكية تؤكد أيضا على أهمية الابتكار التكنولوجي وعصرنة البنية التحتية للمياه، مشيرا إلى أن محطات تحلية مياه البحر، التي تعمل بالطاقات المتجددة، تمثل حلا واعدا في هذا الباب. وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي أن بناء محطات لتحلية مياه البحر مثل محطة الدار البيضاء، التي تعد الأكبر في إفريقيا، يعكس هذا الالتزام بالإنتاج المستدام والإيكولوجي للماء. وشدد، في هذا السياق، علي ضرورة تعزيز معالجة وإعادة استخدام المياه العادمة لتلبية الاحتياجات الزراعية والصناعية، مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية. وأشار إلى أن تدبير المياه يتطلب حكامة صارمة وتعزيز التنسيق بين القطاعات لضمان الاستخدام الفعال والعادل للموارد المائية، مبرزا أن خلق بنيات للتدبير المندمج للموارد المائية وإحداث شرطة المياه يهدفان إلى حماية هذا المورد الثمين من أي استغلال مفرط. وخلص السيد بودالي إلى التأكيد على أن قيادة جلالة الملك، من خلال توجيهاته الواضحة ورؤيته الاستراتيجية، تجسد التزام المغرب بمواجهة هذه التحديات، مبرزا أن تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، بما يتضمنه من استثمارات ضخمة وابتكارات تكنولوجية، خير دليل على هذا الالتزام.